«التشيك» تؤكد إلتزامها بقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني ل «القدس»

في رسالة لرئيس البرلمان العربي..

تلقى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي رسالةً مكتوبةً من وزير خارجية جمهورية التشيك السيد توماش بيتريتشيك، رداً على رسالة رئيس البرلمان العربي بشأن رفض تصريحات رئيس جمهورية التشيك بتعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس، وطلب رئيس البرلمان العربي من الحكومة التشيكية عدم نقل سفارة التشيك إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
وأكد وزير خارجية التشيك في رسالته إلى رئيس البرلمان العربي إلتزام جمهورية التشيك التام تجاه القضية الفلسطينية بما أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من قرارات ذات صلة بمدينة القدس، واحترام قرارات مجلس الشؤون الخارجية للإتحاد الأوروبي ومن ضمنها حل الدوليتن استناداً للمفاوضات المباشرة بين الطرفين، مشيرا إلى أن جمهورية التشيك تعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشدداً على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين جمهورية التشيك والدول العربية.
وأكد رئيس البرلمان العربي مواصلة البرلمان لجهوده في الساحة الإقليمية والدولية وعلى كافة المستويات من أجل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، والالتزام بالاجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها، ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.