الرياض ونيودلهي شراكة إستراتيجية.. تماهي 2030 مع الهند الرقمية

لم تكن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند بروتوكولية على الإطلاق؛ فهذه الزيارة للهند حققت أهدافا إستراتيجية للبلدين وتجلى ذلك واضحا في البيان المشترك الذي عكس انتقال العلاقة إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية، إذ تمخضت عن التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في المجالات الاستثمارية والنفطية والتجارية جسدت علاقات الصداقة والود في الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تتسم بالثقة والتفاهم المتبادل وحسن النية واحترام مصالح بعضهما البعض.
تماهت الهند التي تجسد الوسطية مع السعودية المعتدلة وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الهندي مودي الإيجابية بالتغييرات الأخيرة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان لتحقيق الاعتدال والانفتاح في المملكة، فيما أعرب ولي العهد عن تقديره للنموذج الهندي من روح الشمولية والتعددية والتسامح.
ولتجسيد الشراكة بين البلدبن تم اعتماد آلية إشراف عالية المستوى من خلال إنشاء «مجلس الشراكة الإستراتيجية» برئاسة مودي وولي العهد، ويساندها تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الإستراتيجية. والجانب الأبرز في نتائج الزيارة جاء في جوانب زيادة تعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال مواءمة رؤية المملكة 2030 وبرامج تحقيق الرؤية ال13 مع مبادرات الهند الرائدة «اصنع في الهند» و«ابدأ الهند» و«المدن الذكية» و«الهند الرقمية». ومن المؤكد أن الوصول إلى المشروع المشترك الأول المتمثل في مصفاة النفط والمجمع البتروكيماوي على الساحل الغربي بقيمة تقدر ب 44 مليار دولار، والاتفاق على الإسراع بتنفيذ المشروع الذي يعتبر أكبر مصفاة صديقة للبيئة في العالم في مرحلة واحدة يعتبر بكل المعايير نقلة نوعية في الشراكة النفطية باعتبار. أن الهند تحتاج إلى زيادة معدلات احتياجاتها من النفط وتعتبر المملكة هي أكثر موردي النفط الخام والغاز موثوقية في العالم وهي المورد الرئيسي للهند. وحضر ملف مكافحة الإرهاب بقوة في المناقشات حيث أكد الجانبان أن التطرف والإرهاب يهدد جميع الشعوب والمجتمعات، ورفضا أي محاولة لربط هذه الظاهرة العالمية بعرق أو دين أو ثقافة معينة ورفض استخدام الإرهاب ضد الدول الأخرى، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب أينما وجدت، وقطع كل أنواع الدعم والتمويل عن الإرهابيين الذين يرتكبون الإرهاب من أي دولة ضد بلدان أخرى، وتقديم مرتكبي أعمال الإرهاب إلى العدالة، اعتماد المعاهدة الدولية الشاملة حول الإرهاب الدولي في وقت مبكر، أهمية المعاقبة الشاملة للإرهابيين ومنظماتهم من قبل الأمم المتحدة فضلا عن نبذ استخدام الإرهاب كأداة لسياسة الدولة، كما أعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.