اعترف وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي بوجود تقصير في تسويق المبادرات التي تطلقها وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، والتجارة والاستثمار، ووعد بحل جميع الإشكالات بهذا الشأن، مرددا أكثر من مرة أن المبادرات تحتاج إلى تسويق للوصول للمستفيدين. وكشف القصبي إطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعد 5 أيام، بالتعاون مع 8 جهات حكومية، وبالتنسيق مع وزارة التجارة؛ للعمل على الخطة التي أصبحت جاهزة للتنفيذ من حيث الأنظمة وآليات التطبيق. وبين خلال توقيع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، في مقر «منشآت» بالرياض أمس (الثلاثاء)، اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتضمن 9 خدمات؛ لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين، وأن استغلال أو بيع التأشيرات من قبل البعض لا يستلزم محاسبة الجميع، بل لابد من الاستفادة من الأخطاء والتعلم منها. وشدد وزير التجارة على أن أهداف المبادرات ليس الاستقطاب. وطالب بعقد جلسة بعد 6 أشهر لمعرفة كم عدد الشركات الناجحة والشركات التي فشلت لتقييم التجربة بشكل أفضل. واستبعد القصبي عدم وجود أي عمل تجاري بدون تحديات وعوائق. وقال: «أكبر تحد يواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو التمويل أو كيفية تأسيس الأعمال التجارية، وهناك قفزات بنسبة 90 درجة في تأسيس الأعمال، وسنشهد تطورا في سرعة الإجراءات خصوصا مع الدفاع المدني والبلديات». الراجحي: رفع مشاركة الرواد إلى 40% من جهته، أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي وجود خطة لرفع مشاركة رواد الأعمال من نسبة 5% إلى 40%، منوها إلى أن وزارة العمل سهلت إصدار التأشيرات لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للانطلاق نحو تطوير أعمال قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الراجحي: «هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها خدمة إصدار حتى 9 تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ ملاكها للعمل بها، وخدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج نطاقات للمنشآت الناشئة». من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح الرشيد أن «منشآت» تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030.
