اجتماع الساعتين مع الوزير.. هل سيغير أداء المجالس البلدية؟

أعضاء ل«عكاظ»: الارتباط مع الأمانات والمحسوبية أبرز العوائق

في ظل السخط العام على أداء المجالس البلدية يتطلع الكثير من الأهالي لما تسفر عنه نتائج اجتماع وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد القصبي ب30 رئيس مجلس بلدي، وذلك في مكتبه بالرياض، اليوم (الثلاثاء)، أملا في أن تتغير الصورة التي لطالما ظهر بها الأعضاء في تحولهم إلى ماراثون لجمع المصوتين قبيل الانتخابات ثم تجنب لقاءات الأهالي بعد الفوز بالعضوية.
ورغم أن اجتماع الوزير لن يستغرق حسب المصادر سوى ساعتين (من 8 إلى 10 صباحا) إلا أنه خصص لكل محور من المحاور ال4 التي تم اختيارها في جدول الاجتماع نصف ساعة من النقاش، إذ يتم التطرق إلى العلاقة بين المجالس البلدية والجهات التنفيذية ممثلة في الأمانات، وصلاحية اللوائح الحالية ومدى ملاءمتها مع رؤية 2030، ومناقشة ملاحظات المجالس البلدية عليها، ومراجعة مدى مناسبة أعداد الأعضاء الحاليين مع واجبات ومهمات المجالس البلدية العقبات والمشكلات التي تواجه عمل المجالس البلدية.
وأكدت المصادر أن هناك مقترحا مقدما لتمديد عمل المجالس سنتين قادمتين، لما بعد 2020، بحجة تأخر اعتماد اللائحة المالية.
من جانبه، يلوم عضو المجلس البلدي بالطائف إبراهيم السفياني ما أسماه بقاء المجالس البلدية تحت مظلة البلديات، خصوصا في الأمور المالية. وقال ل«عكاظ»: لابد من تفعيل دور المجالس رقابيا، لكن هناك معوقات تبطئ من نجاح أي عمل، فرغم الاستقلالية التي توجدها لائحة المجالس ماليا، إلا أن الواقع يؤكد أنها عاجزة عن الاستقلال التام، وهذا يجعل للبلديات سلطة أقوى تنفيذيا مما يعد عائقا مهما تواجهه المجالس.
وبين أن الإشكالات الأخرى التي تعوق عمل المجالس تتمثل في عدم التأهيل الكافي والتدريب المكثف للارتقاء المهني لمعرفة أدوارهم وواجباتهم، وصلاحيات المجالس البلدية، مما يجعلهم قد يتناولون ما هو غير اختصاصات المجالس، وتأخير تنفيذ السلطة التنفيذية للقرارات والتوصيات المقدمة من المجالس البلدية رغم عدم تحفظها عليها مما قد تكون عرضة للنسيان بالتقادم الزمني وعدم التفعيل حتى تتعاقب المجالس ولم يتم التنفيذ.
ولفت إلى أن ميزانيات المجالس لا تفي بالغرض، وعدم التنسيق الكافي مع الأمانات والبلديات، مضيفا أنه يجب أن يعرف كل مواطن دور المجالس البلدية، كما على الإعلام دور في توضيح تلك المهمات.
ويعتقد العضو البلدي السابق أحمد فارع السميري أنه يجب فك ارتباط المجالس البلدية عن الأمانات، على أن يرتبطوا مباشرة بالوزير، وذلك يساهم في القضاء على وجوه المحسوبيات وضمان عدم التأثير على قرارات المجالس، لأنه للأسف يجب الاعتراف بأن هناك مصالح شخصية تغلب على الصالح العام في عمل بعض الأعضاء، كما يجب وضع مؤشر لأداء لجان المجالس للقياس والتقييم بطرق مقننة لضمان العمل.
وأكد عضو المجلس البلدي محمد العتيبي أهمية زيادة الدور الرقابي للمجالس البلدية ورفع خطابات لوم ضد الأمانات المتقاعسة وأهمية إعطاء صلاحيات أوسع تخوّل من خلالها المجالس البلدية لمعرفة أداء الأمانات وفك البيروقراطيات في عملها.