عدم تعاون الأمانات يعطل القرارات

أكد عدد من رؤساء المجالس البلدية أن نجاح عمل المجالس البلدية يقوم على التعاون بينها وبين الأمانات. وأوضح رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة الدكتور عبدالمحسن ال الشيخ أن تعطيل الكثير من قرارات المجالس البلدية وعدم تنفيذها يعود إلى عدم تعاون بعض الإدارات في الأمانات مع المجالس.
وأوضح رئيس المجلس البلدي في صمخ جنوبي بيشة محمد عايض الشهراني أن أبرز المعوقات التي تواجه دور المجالس البلدية عدم تفهم أمناء ورؤساء البلديات لدور المجالس البلدية، كعدم تقبل المجالس وخصوصاً في بدايات التشكيل بالإضافة ضعف صلاحيات المجلس البلدي في تغيير إجراءات ترسية المشاريع على المقاولين، مشيرا إلى أن ضعف التعاون بين البلديات ومجالس البلدية أجهض دورها في تطلعات الأهالي. وطالب الشهراني بأن تكون هناك صلاحيات تخول المجلس البلدي في تغيير ومحاسبة المقاولين الذين تم ترسية المشاريع عليهم ولم يتمكنوا من إنجازها في المدة المحددة من تعثر للمشاريع أو تأخر في تسليمها.
وبين رئيس المجلس البلدي بالأحساء ناهض بن محمد الجبر، أنه مهما قدم الإنسان للوطن يكون غير راض عن نفسه، لأن الوطن يستحق الكثير، مفيداً أن هناك بعض المشكلات والتحديات التي تواجه المجالس البلدية وتحد من أدائها لدورها أبرزها الأنظمة واللوائح لعمل المجالس البلدية حيث حداثة التجربة مقارنة بالدول الأخرى التي تمارس العمل البلدي، لكنها تحتاج بالطبع إلى الكثير من التعديلات، وأهم الآليات المطروحة لتطوير المجالس تُركز على ضرورة استقلال المجالس البلدية مالياً وإدارياً عن الأمانات والبلديات، التفاعل مع القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس البلدي، تحديد مدة زمنية لتنفيذ قرارات المجالس البلدية، التفرغ الوظيفي لأعضاء المجالس البلدية أسوة بمجلس الشورى، وجود المحفزات لعضو المجلس البلدي أسوة بالمجالس البلدية لدول مجلس التعاون.
وأضاف أن من ضمن المعوقات الأمانات والبلديات. حيث تداخل المسؤوليات بين المجالس البلدية كأجهزة استشارية وتقريرية والأمانات والبلديات كجهاز تنفيذي، وعدم اعتياد بعض رؤساء البلديات والأمانات على من يشاركهم الرأي والقرار، وعدم تنفيذ بعض الأمانات والبلديات لبعض قرارات المجالس البلدية، نظرة بعض الأمانات والبلديات للمجالس البلدية باعتبارها جسما غريبا وجهة رقابية منافسة وليست جهة تكاملية استشارية.
وحمل بعض وسائل الإعلام المقروءة والإلكترونية، بعض المعوقات، من خلال عدم الإلمام الكامل بأنظمة المجالس البلدية، بالإضافة إلى المواطن بعدم الإطلاع والدراية بأنظمة ولوائح المجالس البلدية من قبل بعض المواطنين، فضلا عن أعضاء المجالس البلدية حيث عدم تأهيل بعضهم، الانقسام والتشتت بين بعض أعضاء المجالس، تركيز بعض أعضاء المجالس على طلبات المواطنين الشخصية كالأعمال التجارية والطلبات الخاصة، أداء المجالس البلدية التي تزيد عن 285 مجلساً ليس بذات المستوى والكفاءة فهناك ظروف قد تكون خدمت بعض المجالس في تركيبتها وفي تفاعلها من حيث حُسن تعامل المسؤول المعني بالجهاز التنفيذي، عدم التركيز من قبل بعض أعضاء المجالس على الانتخابية وترك العمل بنظام الفريق الواحد ولجانه المتخصصة، تغليب بعض أعضاء المجالس البلدية المجاملات على اللوائح والأنظمة.