5 مطالب لأعضاء بالمجالس البلدية على طاولة القصبي

وضع أعضاء مجالس بلدية في عدد من مناطق المملكة 5 مطالب على طاولة وزير البلدية والشؤون القروية الدكتور ماجد عبدالله القصبي، تشمل توسيع الصلاحيات، ودعم المجالس لأداء دورها الرقابي.
وقال عضو بلدي أمانة الباحة علي مروان الغامدي: نتمنى من معالي الوزير البلدية إصدار أمر بغربلة قرارات الدورتين الأولى والثانية وتنفيذ ما لم يتم تطبيقه، إذ لا فائدة من قرار مضى عليه عقد من الزمان دون تنفيذه، وطالب الغامدي بتمديد فترة المجلس في دورته الثالثة من عامين إلى 4 أعوام، مبررًا ذلك بأنه خلال الفترة الأولى لم تصدر اللائحة المثالية ولم يكن هناك أي ميزانية للعمل عليها، وقد تعثرت الكثير من المشروعات بسبب اللائحة.. وقال إنه خلال الدورات السابقة، تم إنجاز الكثير من الأعمال المهمة، في الرقابة، وتوزيع المشروعات، ومتابعتها ورفع جودتها، إلا أنهم يحتاجون إلى التمديد لاستكمال الأعمال مع مزيد من الصلاحيات لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه قال عضو بلدي محافظة بني حسن فيصل محمد: إن تجربة المجالس البلدية بالمملكة أسست لعمل تكاملي بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن العمل بالمجلس البلدي يعد فرصة لتقديم خدمات للمجتمع، حينما يمثل فيها عضو المجلس أفراد مجتمع في تقديم الرأي والمشورة ومراقبة ومتابعة الأداء البلدي لتقديم أفضل خدمة للمواطن بالتعاون والتكامل مع البلدية. وأضاف: كما أن المجالس بحاجة إلى المزيد من الصلاحيات.
وقال عضو بلدي محافظة المندق سعود الزهراني: إن المجالس البلدية مشروع جبار وخطوة مهمة في تحقيق الشفافية والجودة التي ينشدها المواطن، وخلال الدورات السابقة والحالية تحققت الكثير من الأشياء المهمة في الرقابة وتوزيع المشاريع ومتابعتها والرفع من جودة عمل البلدية، والطموح كبير جدًا وتحتاج المجالس بعض الصلاحيات لتفعيل أدوارها الرقابية مستقبلاً. كما أن المجالس تفتقد الدور التنفيذي في اجتماعات الأعضاء والخروج بتوصيات غير كافية لمواجهة المشاكل ومراقبة العمل البلدي.
وأوضح عضو المجلس البلدي بمنطقة الباحة محمد الزهراني أن المجالس تحتاج استقلالية كاملة ماليًا وإداريًا وكذلك تفعيل دورها في التنظميات الإدارية في العمل البلدي وإشراكها في تنفيذ ومتابعة جميع أعمال البلدية وضع آلية لوجود قسم داخل البلدية للمجلس يتناوب عليه الأعضاء لمتابعة عمل البلدية عن قرب.
وقال علي الزهراني، عضو المجلس البلدي بمنطقة الباحة: نتمنى أن يكون للمجالس صلاحيات أوسع بشكل يحقق الهدف المنشود فالبلدي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري بهدف تمكينه من ممارسة اختصاصاته الرقابية ويشير الزهراني إلى أن تأخر اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال المجالس، سبب تأخير كثير من الأمور التنظيمية للمجالس وكذلك المادية ويجب توسيع صلاحيتهم في مراقبة جميع النشاطات كذلك تفعيل دورهم في اختيار مدير البلدية ومحاسبة المدير على إنجازات جهازه.
وقال عبدالله الغامدي: إن المجالس البلدية بحاجة إلى زيادة القدرات، والصلاحيات الرقابية، في ظل خروج عدد من القطاعات عن سلطتها الرقابية، مثل: الصحة والنقل والطرق والتعليم، وغيرها من الخدمات غير الخاضعة لرقابة المجالس.
أبرز الملفات المطروحة في لقاء الوزير مع رؤساء المجالس
1- التحديات التي تواجه المجالس البلدية
2- نظام المجالس الحالي ومدى فاعليته وملاحظات الأعضاء عليه
3- رفع مستوى التكامل والتنسيق بين المجالس والجهات التنفيذية
4- العدد الحالي للأعضاء والمجالس ومدى مناسبته للمرحلة المقبلة
5- العلاقة بين المجالس البلدية والأمانات والبلديات
أبرز المطالب
1- منح مزيد من الصلاحيات للمجالس البلدية
2- إشراك المجالس في اختيار رؤساء البلديات والأمانات
3- غربلة ومراجعة قرارات الدورتين الأولى والثانية
4- تمديد فترة الدورة الحالية إمن عامين إلى 4 أعوام
5- دعم المجالس باللوائح والميزانيات لأداء دورها الرقابي