1.7 تريليون ريال تتجه للسعودية.. وطرح 65 فرصة استثمار عال

المملكة تطلق برنامج الصناعة الوطنية بتوقيع 37 اتفاقية

دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين) في الرياض، برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية»؛ الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
ويُعدّ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد أهم وأكبر البرامج ال13 في «رؤية المملكة 2030»، من حيث التأثير الإيجابي المتوقّع له على الاقتصاد السعودي، إذ للمرة الأولى، في تاريخ المملكة، يُصمم برنامج تنموي واحد يهدف لإحداث التكامل بين القطاعات المستهدفة وهي: الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يمهّد لتطوير صناعات نوعية غير مسبوقة، ويُعزز زيادة الصادرات غير النفطية، ويُخفِّض الواردات، ويرفع إسهامات قطاعاته المستهدفة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.
ووقعت خلال حفل تدشين البرنامج، 37 اتفاقية ومذكرة تفاهم، والإعلان عن 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى، ستوقع لاحقاً، بين الجهات الحكومية المختلفة ومؤسسات القطاع الخاص، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم جميعها نحو 205 مليارات ريال، وكان قد سبق الإعلان عن أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم توقيعها على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018»، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 210 مليارات، منها 165 ملياراً في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح: «لقد حرصنا على أن يشمل هذا الملتقى عروضاً مفصلةً عن البرنامج، وقطاعاته الرئيسة، ومبادراته، والفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، فقد عرضنا على شركائنا، من القطاع الخاص، 65 فرصة استثمارية متميزة، وذات عوائد مجزية، تقارب قيمتها 80 مليار ريال، وهي تشمل قطاعات البرنامج الأربعة، وأعددنا 20 غُرفةً، أسميناها (غُرف الصفقات)، لعقد اللقاءات المباشرة بين المعنيين بالفرص الاستثمارية، وبين مؤسسات القطاع الخاص، الراغبة في الاستثمار، للتعارف ومواءمة الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الراغبة فيها، وعرضنا على المستثمرين الجهود التي نبذلها لاستكمال البنية التحتية؛ التنظيمية والإنشائية والإسنادية للبرنامج، وجميع المُمكِّنات والمحفزات التي يُقدمها البرنامج، وحللنا كثيراً من القضايا التي تشغل بالهم فيما يتعلق بالأنظمة والإجراءات والتسهيلات، علماً بأن ما بقي منها هو في طريقه إلى الحل».
وكشف وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية يدعم جميع مبادراته بمجموعة كبيرة من الممكنات والمحفزات لجذب استثمارات محلية ودولية بما يزيد على 1.7 تريليون ريال؛ لتسهم في تحقيق أهداف البرنامج، التي تتمثل في رفع مشاركة القطاعات الرئيسية الأربعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال، وزيادة الإسهام في المحتوى المحلي إلى أكثر من 700 مليار ريال، وإيجاد 1.6 مليون وظيفة جديدة، إضافة إلى رفع حجم الصادرات السعودية إلى أكثر من تريليون ريال.
وأوضح في كلمته خلال انطلاق حفل افتتاح أعمال برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يستهدف تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، تحت رعاية ولي العهد، أمس (الإثنين)، في فندق الريتز كارلتون بالرياض، أنه سيتم في هذا اليوم التعريف ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بوصفه أحد أهم وأكبر برامج «رؤية المملكة 2030».
وبين وزير النقل أن المبادرات التي يتم العمل عليها حاليا زادت على 300 مبادرة، لافتا إلى أن المحرك الأساسي في هذا البرنامج هو القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأفاد بأن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يهدف إلى تكامل قدرات أجهزة الدولة في المملكة، إلى جانب جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال 4 قطاعات رئيسية هي: الطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، لتكون المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن القطاع الحكومي هو الممكن الرئيسي خلف هذا البرنامج، حيث تتكامل فيه جهود العديد من القطاعات.
يذكر أن أكثر من 30 جهة حكومية تعمل بشكل تكاملي، في إطار هذا البرنامج، لتنفيذ أكثر من 300 مبادرة، منها 130 مبادرة، بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار ريال، كمرحلة أولى، تهدف إلى تحقيق إنجازاتٍ سريعة خلال 2019.
وتتمحور هذه المبادرات حول تعديل الأنظمة واللوائح، وتحفيز القطاعات الصناعية التقليدية، فضلاً عن تحقيق نتائج سريعة وملموسة خلال 90 يوماً.
تكامل جهود 34 جهة
أكد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي أن العلامة الفارقة التي تميز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، هي التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وروح الفريق والدعم المتبادل كون هذا البرنامج هو نتاج جهود وتضافر 34 جهة. ولفت إلى أن أبرز أمثلة التكامل في البرنامج، مشاريع وعد الشمال، التي يعمل قطاع التعدين فيها على استخراج خام الفوسفات، ويزود قطاع الطاقة بالغاز اللازم للتشغيل، ويقوم قطاع النقل بنقل خام الفوسفات إلى المصانع التي تحوله إلى أسمدة فوسفاتية، يتم تصديرها عن طريق أرصفة الشحن البحرية في ميناء رأس الخير، إلى جانب الدعم والمساندة من جهات عدة، حكومية وشبه حكومية، والدور الفاعل من الشركاء المستثمرين المحليين والدوليين في هذه المشاريع.
مبادرات ب165 مليارا
وقال وزير النقل: «إذا كان هذا اليوم التاريخي هو اليوم الذي نتشرف فيه بقيام الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بتدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية رسميا الذي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بدأ التخطيط له، ووضع الأسس والقواعد لانطلاقه، فقد سبق ذلك طرح مبادرات وتوقيع اتفاقيات تتعلق بالبرنامج، بقيمة 165 مليار ريال، على هامش منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018»، كما سيتم توقيع أكثر من 37 اتفاقية يبلغ إجمالي قيمتها نحو 200 مليار ريال، فضلا عن بدء أعمال الإنشاء في مجمع الملك سلمان للصناعات البحرية في مدينة رأس الخير الصناعية، وفي عدد من المشاريع الصناعية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وإطلاق مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، والوصول إلى اتفاق بخصوص مشروع تحويل النفط إلى بتروكيميائيات بين أرامكو السعودية وسابك، وإصدار ومراجعة العديد من الأنظمة والإجراءات، وتوفير العديد من الممكنات والمحفزات التمويلية وغيرها، بهدف تحسين بيئة الاستثمار». ونوه وزير النقل إلى أنه في هذا البرنامج تم تجاوز مرحلة التخطيط، وأن المبادرات والمشاريع لم تعد مجرد أفكار، وإنما تحولت إلى واقع ملموس. وقال: «بدأنا في المنصة اللوجستية بتبني الأنظمة الإلكترونية وتعزيز توجه المملكة نحو التحول الرقمي من خلال تدشين نظام للموانئ البحرية لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية بعملية الاستيراد والتصدير بشكل آمن وفعال بما يعزز المكانة الاقتصادية والتنافسية».