شكل صرف العلاوة السنوية للعام 2019، (ناقصة)، لموظفي عدة جهات حكومية منها المالية والتعليم والخدمة المدنية، أكثر من علامة استفهام، حول المتسبب في هذا الخطأ، بعدما سارعت كل جهة بدرء الشبهات عنها، نافية أي علاقة لها بالاحتساب الخاطئ، الذي أثير أمس (الأحد) في أعقاب الاكتفاء بصرف 6 أيام من العلاوة وتأخير صرف 24 يوما. وكانت الدهشة سادت بعدما وجد موظفو عدة جهات حكومية تباينا في احتساب العلاوة، إذ تم صرفها كاملة لمنسوبي عدة جهات مثل وزارة الصحة وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة، فيما لم يتسلم موظفون آخرون العلاوة كاملة مثلما حدث أيضا مع منسوبي هيئة الأرصاد. وفيما بادرت وزارة الخدمة المدنية بالتأكيد على أنها لا تختص بالجوانب التنفيذية المتعلقة بتاريخ احتساب وصرف العلاوات والرواتب، مشيرة في تغريدة على حسابها في تويتر إلى أن هذا الأمر ذو جوانب مالية ويتم صرفها مباشرة من قِبل الجهات الحكومية، برر المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في تويتر، عملية صرف 6 أيام فقط، بالقول «إن احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019، الذي يوافق 25/4/1440، وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب»، مضيفا أن «رواتب الموظفين التي صرفت أمس تمثل رواتب شهر ربيع الآخر 1440». لكن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعده بدقائق سارع بإعلان توجيهه بصرف العلاوة كاملة، لجميع موظفي التعليم، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً». وخرج أبرز البيانات من وزارة المالية، الذي شددت من خلاله على أنها تعمل مع الجهات الحكومية التي لم تصرف كامل العلاوة؛ لصرفها بأسرع وقت، مؤكدة على جميع الجهات الحكومية الالتزام بمقتضى قرار مجلس الوزراء، القاضي باحتساب الرواتب والأجور والبدلات الشهرية وما في حكمها، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. ووجه وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبي وزارة الحرس الوطني، وبصفة عاجلة. ووضع محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، تغريده حملت وسم «اعتذار»، مؤكدا أن «العلاوة السنوية» حق للموظف كفله النظام، مؤكدا صرف الفارق المتبقي لمنسوبي الجمارك في أسرع وقت. ورجحت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن سبب التباين بين الجهات الحكومية جاء نتيجة أن الصرف يتم بالتاريخ الميلادي، بينما الاستحقاق يتم بالتاريخ الهجري، إذ إن بعض الجهات التي احتسبت 6 أيام في صرف العلاوة بنت قرارها على أساس الاستحقاق بالتاريخ الهجري، بينما الجهات التي صرفت العلاوة كاملة لموظفيها بنت قرارها على أساس الصرف بالتاريخ الميلادي.
