أجمع قانونيون على أن إيقاع الغرامات المالية من المحاكم العمالية على المماطلين في أداء حقوق العمال سيكون له أثر إيجابي في الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور. وأوضحت مصادر عدلية ل«عكاظ» أن المحاكم العمالية شرعت في إيقاع الغرامة على كل من يماطل في منح العامل حقوقه ودفع أجرته في الوقت المحدد، وستودع الغرامات في حساب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). وعلق نائب رئيس لجنة المحامين ورئيس لجنة الموثقين في جدة المحامي نبيل قملو ل «عكاظ» بأن تطبيق المحاكم العمالية للمادة 94 من نظام العمل سيعزز بيئة العمل، إذ تنص على «إذا ثبت لدى المحكمة أن المدعى عليه لم يدفع للعامل لديه الأجر في الوقت المستحق مماطلة ودون أي مسوغ أو مبرر مشروع، أوقعت عليه غرامة مالية بما لا يتجاوز ضعف الأجر». من جانبه، أوضح المحامي صالح مسفر الغامدي أن الغرامات المحكوم بها لا تذهب للعامل، وهي خلاف التعويض المالي الذي يكون حقا للعامل إذا ثبت وقوع الضرر عليه، أما المحامية غفران عاشور فأكدت وجود آثار إيجابية ناتجة عن القرار؛ منها الحد من تأخر أصحاب العمل في دفع حقوق العاملين وتقليص تدفق القضايا والمنازعات المتعلقة بالأجور. فيما دعت المحامية نورا الشويع إلى تفعيل الوسائل البديلة في تسوية المنازعات ما يساعد في توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة. وأوضحت أن المحاكم العمالية بدأت قوية وأصدرت أحكاما سريعة ورادعة بحق المماطلين. واختتمت المحامية نشوى المشهراوي بالتأكيد أن آلية المحاكم والدوائر تستقبل الدعاوى المقيدة فى إدارات التسوية الودية. ولفتت إلى أن المحكمة العمالية تنظر المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وشكاوى أصحاب العمل والعمال.
