قبول 47 ألف متدرب ومتدربة في «التدريب التقني»

للفصل الثاني..

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قبول 47665 متدرباً ومتدربة في الكليات التقنية والكليات العالمية ومعاهد الشراكات الاستراتيجية والمعاهد الصناعية خلال الفصل الثاني من العام التدريبي الحالي 1439- 1440ه, ليصل عدد المستمرين حالياً رقماً قياسياً بلغ 206171 متدرباً ومتدربة في كافة برامج المؤسسة.
وبلغ أعداد المقبولين لهذا الفصل 39584 متدرباّ ومتدربة بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية، منهم 24905 متدرباً في برامج الدبلوم الصباحي والمسائي للبنين بالكليات التقنية، و5826 متدربة في برنامج الدبلوم الصباحي للبنات، في حين بلغ عدد المقبولين في برنامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين 1353 متدرباً، إضافة إلى 7500 متدرباً في المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد، كما بلغت أعداد المقبولين في الكليات التقنية العالمية 3986 متدرباً ومتدربة، بالإضافة إلى 2823 متدرباً في معاهد الشراكات الاستراتيجية التي يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى قبول 1272 في برنامج اللغة الإنجليزية.
وتقدم المؤسسة مختلف البرامج التدريبية التقنية والمهنية؛ من خلال 44 كلية تقنية للبنين، و23 كلية تقنية للبنات و48 فرعا من فروع الكليات، إضافة إلى 31 كلية عالمية للبنين والبنات، و64 معهدا صناعيا ثانويا، و29 معهدا يتم تشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، من أجل تمكين أبناء وبنات الوطن من الاستفادة من برامج المؤسسة وحصولهم على الشهادات والتأهيل المطلوب، وبالتالي حصول على فرص عمل ملائمة وسد حاجة السوق السعودي للأيدي العاملة.
وتحرص المؤسسة على دعم برامج التحفيز والرعاية المستمرة للمتدربين والمتدربات عبر برامج التوجيه والإرشاد حيث قدمت خلال الفصل التدريبي الأول 1439 / 1440 ه، مكافأة التفوق العلمي ل 439 متدرباً ومتدربة في مختلف كليات التقنية، بواقع 117 متدرباً في الكليات التقنية بنين، و234 متدربة في الكليات التقنية للبنات، وفي المعاهد الصناعية الثانوية 58 متدرباً، وكليات إعداد المدربين التقنيين 17 متدرباً، والكليات التقنية العالمية 13 متدرباً، حيث حصل كل متفوق على مبلغ مالي 2000 ريال من صندوق المتدربين الرئيس، وشهادة تكريم تدخل في سجل المتدرب والمتدربة، وذلك لمن انطبقت عليهم الضوابط والشروط.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ حيث يُعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية؛ وذلك لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.