وقعت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) في مقرها بالرياض اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية شراكة مع شركة بيان للمعلومات الائتمانية، بحضور الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي والرئيس التنفيذي لشركة بيان للمعلومات الائتمانية أحمد الماجد. وتأتي الاتفاقية بين «الصادرات السعودية» وشركة بيان للمعلومات الائتمانية بهدف تقديم تقارير ائتمانية لمساعدة المصدّر السعودي في معرفة مدى موثوقية الشركات المستوردة، كون شركة بيان تختص بتقديم الخدمات الائتمانية التجارية المتكاملة عن الشركات الدولية، ما يسهل على الشركات السعودية عملية اتخاذ القرارات التجارية، وذلك من خلال عرض ومشاركة المعلومات الائتمانية بطرق وحلول مبتكرة، الأمر الذي سيعزز الثقة والشفافية ويزيد حجم الصادرات، حيث تعزز هذه الاتفاقية جهود «الصادرات السعودية» من أجل دعم المصدرين وترويج منتجاتهم وخدماتهم للتوسع في الأسواق الدولية، بما يترجم رؤية المملكة 2030 وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني. يذكر أن شركة بيان تسعى إلى تقديم حلول ائتمانية متكاملة تحت منصة موحدة، وتعد المعلومات التي تقدمها معتمدة وحديثة حيث يتم تحديث قاعدة بياناتها بشكل دوري ولا تنحصر مصادر المعلومات على جهة واحدة فقط بل تشمل عدة جهات حكومية وشركات محلية ودولية وبنوك بهدف دقة المعلومات. وتوظف «الصادرات السعودية» جميع إمكاناتها نحو تحسين كفاءة البيئة التصديرية وتذليل المعوقات التي قد يواجهها المصدرون ورفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير، كما تعمل على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت المستهدفة من خلال خدمات تقييم جاهزية التصدير والاستشارات لتحسين القدرات التصديرية للمنشآت المستهدفة، وتعمل أيضا على تسهيل إيجاد الفرص والأسواق التصديرية الملائمة للمنشآت وذلك بإعداد أدلة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب. وتسهم «الصادرات السعودية» في ظهور المنتجات السعودية أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية، كما تقدم خدمة تيسير ربط المصدرين مع المشترين والشركاء المحتملين من خلال البعثات التجارية واللقاءات الثنائية على هامش المعارض الدولية، ويأتي عملها ترجمة لرؤية المملكة 2030، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنمية الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
