التشريعات وأثرها على الاقتصاد الوطني

من التشريعات التجارية والاقتصادية والاستثمار التي تؤثر على بيئة الأعمال والسوق المالية نظام المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية تناط بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية.
والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية وتقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص لمعالجة قضايا التنمية، وله في سبيل ذلك -دون حصر- القيام بإجراء الدراسات والبحوث العملية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية.
واقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للاستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في المملكة وتحدياتها متوسطة المدى.
واقتراح الاستراتيجيات بعيدة المدى للتنمية في المملكة.
والتخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي.
والعمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودية وإعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من الاستعانة بهم.
والتعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي.
وإقامة شبكة تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنية ومراكز الأبحاث القائمة في المملكة بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والاستشارات.
وتقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ما له علاقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية.
وإعداد الشروط والمواصفات الواجب تقيد الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات.
والتنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات.
ودعم نشر البحوث والمعلومات التنموية وتسهيل الحصول عليها وطنياً.
وتأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسيسها.
ولا شك أن تحديد المركز الوطني لأهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق تضمن تحقيق النمو الاقتصادي يُمثل تنفيذا لمحاور تحقيق رؤية المملكة 2030 من تأسيس قاعدة صلبة للازدهار الاقتصادي تركّز على توفير الفرص للجميع عبر بناء منظومة تعليمية مرتبطة باحتياجات سوق العمل وتنمية الفرص للجميع من روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة إلى الشركات الكبرى وتطوير الأدوات الاستثمارية لإطلاق إمكانات القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنويع الاقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنين.
قاعدة صلبة للازدهار الاقتصادي تركز على القطاع العام حيث ترسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة وتشجيع ثقافة الأداء وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين وقطاع الأعمال والقطاع غير الربحي لتحمل مسؤولياتهم وأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص، وتركّز الجهود على تخصيص الخدمات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في استقطاب أفضل الكفاءات العالمية والاستثمارات النوعية، وصولاً إلى استغلال موقع المملكة الاستراتيجي الفريد.
* كاتب سعودي
majedgaroub@