للمساهمة في الأنشطة الإستراتيجية التنموية

يبدأ مركز الدراسات الإستراتيجية التنموية، الذي وافقت الجهات العليا على إنشائه أخيرا، هذا الأسبوع الاضطلاع بمهماته الرئيسية ال13 المناطة به، وهي تأسيس شركات تؤدي نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسيسها، والتنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات، والتخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي، وإقامة شبكة تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنية ومراكز الأبحاث القائمة في السعودية؛ بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات، وتقديم الخبرات والاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ما له علاقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية.
بينما علمت «عكاظ» أن أهداف مركز الدراسات الإستراتيجية التنموية تتمثل في تقديم الدراسات والاستشارات اللازمة للقطاعين العام والخاص؛ لمعالجة قضايا التنمية والمساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية منوطا بها مسؤولية تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية، والتنفيذ الفعال للخطط والسياسات الاقتصادية والتنموية.
وفي ما يخص نقل المعارف فإن المركز سيعمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر السعودية وإعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من الاستعانة بهم، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعالجة القضايا الملحة ولإعداد خطط التنمية، مع اقتراح المركز للسياسات والإجراءات المناسبة للإستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في السعودية وتحدياتها متوسطة المدى، واقتراح الإستراتيجيات بعيدة المدى للتنمية في السعودية، والتعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدراسات والاستشارات المختلفة ومن برامج التعاون الدولي.
كما سيتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بوزير الاقتصاد والتخطيط، ويقدم خدماته إلى القطاعين العام والخاص وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الإدارة، وسيعد برنامجا لتأهيل ذوي الاختصاص من السعوديين في مجال عمل المركز، ويتيح لهم من خلاله تلقي التدريب في الجهات الحكومية وغيرها داخليا وخارجيا، على أن يرفع المركز سنويا إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عما حققه البرنامج من نتائج ومقترحات لرفع مستوى أدائه.
وسيرأس مجلس إدارة المركز وزير الاقتصاد والتخطيط، وسيحل نائب الوزير عضوا ونائبا للرئيس، وسيعين رئيس المركز عضوا بمجلس الإدارة، مع تعيين ثلاثة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال عمل المركز يرشحهم وزير التعليم كأعضاء، إلى جانب تعيين ممثلين عن كل من وزارات المالية، الخدمة المدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، صندوق الموارد البشرية (هدف).