مركز «معرفي ووحدة» اقتصاد لمراجعة سياسيات الرؤية

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن بدء المركز الوطني للدراسات والاستراتيجية التنموية بناء المركز المعرفي ووحدتي النمذجة الاقتصادية والاقتصاد السلوكي، مع مراجعة السياسات الوطنية القائمة وتقديم التوصيات بخصوص توافقها مع رؤية 2030.
جاء ذلك في التقرير السنوي للوزارة عن دور المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية وإنجازاته.
وأشارت إلى أن المركز وضع خارطة طريق تشمل عددًا من المبادرات الفرعية اللازمة للدراسات المرجعية والاستراتيجية والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية حسبما تستدعي الحاجة لذلك.
ولفتت إلى أنها تعمل على تنظيم ورشة عمل لكبار الاقتصاديين العالميين لدراسة برامج الإصلاح الاقتصادي والخروج بتوصيات تنفيذ رسم خارطة طريق للرؤية، فيما يعمل المركز حاليًا على تقديم الاستشارات للوزارة في عدد من الموضوعات الاقتصادية المهمة.
وأصدر الوزراء قرارًا بإنشاء المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية قبل عام، ليكون المرجع الرئيس لأجهزة الدولة في توفير الدعم الاستشاري والاستراتيجي والاقتصادي، وبمثابة بيت الخبرة في إجراء الدراسات، لا سيما في ظل النقص الحاد في الكوادر الوطنية المتخصصة القادرة على إجراء الدراسات الاستراتيجية والتنموية متعددة الأبعاد، وتقديم الدعم الاستراتيجي والفني للجهات الحكومية المختلفة.
ويعمل المركز على إدارة عملية الاستشارات في القطاع الحكومي لتجنب الازدواجية المالية والإدارية في إجراء الدراسات، وإيجاد آليات حكومة متناسقة مع طبيعة الأعمال الاستشارية ومتطلبات التنفيذ، بما يحقق نتائج واقعية وقابلة للتطبيق. ويهدف المركز إلى المساهمة في تعزيز العملية التنموية للاقتصاد الوطني من خلال كونه حاوية فكرية استشارية، مسؤولة عن تحديد أهداف وسياسات وبرامج قابلة للتطبيق، تضمن تحقيق النمو الاقتصادي ضمن المتغيرات المحلية والعالمية.
ويعمل المركز على الآتي:
1- إجراء الدراسات والبحوث العلمية لمعالجة القضايا الملحة وإعداد خطط التنمية.
2- اقتراح السياسات والإجراءات المناسبة للاستراتيجيات التي تعالج قضايا التنمية في المملكة وتحدياتها متوسطة المدى.
3- اقتراح الاستراتيجيات بعيدة المدى للتنمية في المملكة.
4- التخطيط لعملية التنمية التي تستهدف نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي.
5- العمل على نقل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية للكوادر الوطنية وإعداد الخبراء العمليين الممارسين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتمكين الجهات الحكومية من الاستعانة بهم.
6- التعاون مع الجهات البحثية والاستشارية ومراكز التنمية المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة المثلى من الأبحاث والدارسات والاستشارات المختلفة من برامج التعاون الدولي.
7- إقامة شبكة تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمعاهد التقنية ومراكز الأبحاث القائمة في المملكة بهدف المشاركة في إعداد البحوث والدراسات وتقديم الخبرات والاستشارات.
8- تقديم الاستشارات للقطاعين العام والخاص في كل ما له علاقة بالسياسات الاقتصادية الوطنية.
9- إعداد الشروط والمواصفات والواجب تتقيد الجهات الحكومية بها عند طرح المشروعات الخاصة بإعداد الدراسات وتقديم الاستشارات.
10- مراجعة توصيات الجهات الاستشارية التي تقدم للجهات الحكومية في مجال عمل المركز.
11- التنسيق مع الجهات الحكومية للتحقق من مدى تنفيذ ما قدم لها من دراسات واستشارات.
12- دعم نشر البحوث والمعلومات التنموية وتسهيل الحصول عليها وطنيا.
13- تأسيس شركات تقوم بأداء نشاطات ذات علاقة بمجال عمل المركز أو المشاركة في تأسيسها، وذلك وفقا للأنظمة.
14- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الإقتصاد والتخطيط وعضوية كل من:نائب الوزير عضواً ونائبًا للرئيس، رئيس المركز عضوًا، ثلاثة من أساتذة الجامعات المتخصصين في مجال عمل المركز ويرشحهم وزير التعليم أعضاء، ممثل عن وزارة المالية عضوًا، وممثل عن وزارة الخدمة المدنية عضوًا، ممثل عن وزارة العمل «صندوق تنمية الموارد البشرية» عضوًا، ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم الوزير.
ويعتبر المجلس السلطة التنفيذية على شؤون المركز، وإدارته، وتصريف شؤونه، وله جميع الصاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه، وبصفة خاصة ما يأتي:
* وضع السياسات العامة للمركز وخطة العمل التي يسير عليها لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذ ذلك.
* إقرار خطط المركز وبرامجه.
* إقرار الهيكل التنظيمي للمركز.
* اعتماد اللوائح الإدارية المالية للمركز.
* اعتماد اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
* تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه ملائمًا من الصاحيات لإنجاز المهمات التي تُكلف بها.
* إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
* قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف وفق الأنظمة.
* اعتماد مؤشرات قياس أداء المركز.
* الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجعة الحسابات والتقرير السنوي، ورفعها واعتمادها بحسب الإجراءات النظامية.
يعين رئيس للمركز - بقرار من المجلس – وله مباشرة الاختصاصات الآتية:
* اقتراح خطط المركز وبرامجه، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس.
* اقتراح اللوائح الإدارية والمالية.
* اقتراح اللوائح الداخلية للمركز واللوائح الخاصة بأوجه نشاطه.
* اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه.
* تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
* إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز.
* رفع تقرير سنوي عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس، وتزويد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بنسخة منه بعد الموافقة عليه من المجلس.
* تمثيل المركز أمام الغير.
* أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.