«الشورى» يدعو لدراسة الرسوم الحكومية على خدمات الاتصالات

مطالبة مدينة «العلوم» بتسهيل إجراءات البحوث.. وعضو ل«النقل»: نريد مسارا ل«الدراجات الهوائية»

طالب مجلس الشورى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدراسة المقابلات المالية التي تتحصلها الحكومة لقاء تقديم خدمات الاتصالات، وذلك لتحفيز الشركات المرخص لها على التوسع في نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار في البنية التحتية.
وأوصى المجلس عقب مناقشته التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1438/‏1439، بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، خصوصاً في المناطق النائية التي يصعب خدمتها بالشبكات الأرضية، وذلك لتمكين كافة أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتحقيقاً لمتطلبات التحول الرقمي. ودعا المجلس إلى إلزام شركات استضافة المحتوى المرخص لها بأن تنشئ مراكز بيانات داخل المملكة وتأمين الحماية اللازمة وعدم حفظ البيانات في الخارج، وحث الجهات الحكومية على تسجيل مواقعها الإلكترونية غير المسجلة بما في ذلك البرامج والمبادرات التابعة لها تحت النطاق السعودي العربي (السعودية) أو اللاتيني (.sa) لتعزيز الهوية الوطنية والاستفادة من المزايا التي يوفرها اسم الناطق السعودي.
من ناحية أخرى، دعا المجلس في توصية أخرى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، عقب مناقشة تقريرها السنوي، للعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي، والتطوير التقني، والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة، وتشجيع وتمويل إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة برصد المخاطر الصحية المترتبة على استعمالات الأشعة غير المؤينة، والتنسيق مع صندوق التنمية الصناعي لمنح شركة تقنية تسهيلات تمويلية لدعم نقل وتوطين التقنية. في جانب ثان، وخلال مناقشة تقرير وزارة النقل للعام المالي 1438/‏1439، اقترح العضو اللواء عبدالهادي العمري إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية مجانبة للطرق الرئيسية. ودعا العضو أسامة الربيعة لتسليم ما تبقى من محطات وزن الشاحنات إلى وزارة الداخلية؛ للحد من تدهور الطرق الذي تتسبب به الشاحنات على الطرق السريعة. فيما دعت الدكتورة سلطانة البديوي إلى منح الأولوية لإنجاز المشاريع المتعثرة قبل المضي في اعتماد مشاريع جديدة.