يترقب السعوديون وضع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) الإثنين القادم، الواقعة في موقع استراتيجي (بين الدمام والأحساء) على مساحة 50 كيلو مترمربعا، التي سينتهي تطويرها بالكامل بحلول عام 2035. ويزيد موقع المدينة من جاذبية الاستثمار فيها، كما أنها في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة وقريبة من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، ومن شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية، ومتكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، فضلاً عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية. وتأمل أرامكو أن تسهم مدينة الملك سلمان للطاقة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، حيث أصبحت فكرة إنشاء قطاع وطني جديد يهتم بالصناعات المرتبطة بالطاقة، جاهزة للتطبيق على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى بحسب بيان لعملاق النفط. كما يُتوقع أن تحقق المدينة أثرا اقتصاديا وطنيا على المدى البعيد، يشمل ذلك توفير 100.000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 22.5 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وتوطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وخلق قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية. وتوضح أرامكو أن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) تستهدف عدة مجالات إنتاجية حيوية، بدءاً بالتنقيب والإنتاج والتكرير، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، لتعزز بذلك دور أرامكو كأكثر مزودي الطاقة موثوقية في العالم، وكمطور لأكبر المشاريع الضخمة والرائدة في العالم. كما تضم الأنشطة التصنيعية والخدمية بالمدينة «خدمات حفر الآبار، وأجهزة الحفر، ومعدات معالجة السوائل، وخدمات التنقيب والإنتاج، الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، والصمامات والمضخات»، ما يصب في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليل اعتماده على النفط وخلق قطاع خاص مزدهر. وأجرت أرامكو السعودية العديد من الدراسات مع المورّدين الرئيسيين والعالميين، وحددت ستة متطلبات رئيسة لخلق بيئة عمل متكاملة ومستدامة تضاهي أفضل مراكز الصناعة في العالم، وبينت أرامكو أن المتطلبات تشمل «توفير بنية تحتية متطورة، وخدمات لوجستية من ضمنها ميناء جاف، وتوفير معاهد تدريبية متخصصة في الصناعة، ومجمعات سكنية، وأنشطة تجارية، وحوافز لجذب الاستثمارات، وتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة التي تعد أساساً لبناء قطاع خاص ناجح». ومن المتوقع أن تحقق مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، فوائد اقتصادية مستدامة لصالح المملكة، ويشمل «دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة». وتشجع المدينة في إضافة القيمة في جميع أعمالها، وتُسهم في أداء أرامكو السعودية لرسالتها في تطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70% من الطلب المحلي، ولديه القدرة على تصدير 30% من منتجاته بحلول عام 2021، وتوليد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة بحلول عام 2025. وتواصل أرامكو السعودية جهودها المتسارعة في تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وتهيئتها لمنظومة التحوّل الوطني، وجذب الاستثمارات العالمية المتعددة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة. وجاءت بواكير هذه الجهود بالإعلان في ديسمبر 2017، عن أول مستثمر يضع حجر الأساس لمنشآته الجديدة في المدينة (شركة «شلمبرجير»)، وذلك من خلال إنشاء مركز تصنيع منتجات خاصة بمنصات حفر آبار النفط الخام والغاز على اليابسة، إلى جانب منتجات مرتبطة بسلسلة إمداداتها. ويجري في الوقت الحالي التفاوض مع العديد من المستثمرين في إطار خطة لجذب أكثر من 120 استثمارا صناعيا بنهاية المرحلة الأولى من المشروع. ولأنها تقوم بتطوير هذه المدينة، فستنقل أرامكو السعودية إدارة أعمال الحفر وصيانة الآبار التابعة لها إلى المدينة التي ستكون مركزاً لإدارة سلاسل الإمداد. وبدأت أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع في سبتمبر 2017، حيث تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصميمات الهندسية لكامل المشروع، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الحالي، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في 2021. وبتوفر بنية تحتية لاستقطاب المستثمرين وجذبهم عبر ترتيبات معدة بعناية تامة، ستُسهم مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في تنمية الصناعات والخدمات المرتبطة بمجال الطاقة في المنطقة وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا. وستكون المدينة قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير وتنمية قدرات شبابنا وشاباتنا المؤهلين المدرَبين والمتعلمين.
