تشهد قمة ال20 لهذا العام توافقا بنسبة كبيرة مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تتماهى بِدَورها مع أهداف التنمية المستدامة، إذ إن مجموعة العشرين تهدف إلى زيادة المرونة الاقتصادية وتعميق التعاون في التجارة والاستثمار وتعزيز وتطوير التوظيف وتنمية الأسواق المالية هذا ما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتسعى السعودية لزيادة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ناتجها القومي الإجمالي من 20% إلى 35%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40% حالياً إلى 65% من الناتج القومي الإجمالي، وإلى زيادة العائدات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال حالياً إلى تريليون ريال. وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج القومي الإجمالي من 3.8% إلى 5.7%. إلى جانب سعي السعودية إلى خفض نسبة البطالة من 11.6% إلى 7% من خلال مبادرات إيجاد فرص العمل. وتسعى مجموعة العشرين إلى تعزيز الاستدامة عبر التركيز على الطاقة والمناخ وتمكين المرأة والارتقاء بالرعاية الصحية والتكنولوجيا الرقمية وتسعى السعودية لإنتاج 200 جيجا واط من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وتعمل على إنشاء قطاع طاقة متجددة محلي. بالإضافة إلى سعي المملكة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% حالياً إلى 30%. من خلال البرامج المخصصة للصحة العامة التي تشجع على اتباع نمط حياة صحي، تسعى السعودية لزيادة معدل الأعمار من 74 سنة حالياً إلى 80 سنة. وتهدف المملكة أيضاً إلى أن تكون بين الدول الخمس الأولى في مؤشر مسح الحكومات الإلكترونية. محاربة الفساد من مسارات عمل مجموعة العشرين، وترغب المملكة العربية السعودية في الارتقاء بمركزها في مؤشر الفاعلية الحكومية من 80 إلى 20؛ إذ أجرت المملكة تغييرات جذرية في نظام مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بحيث تتوافق أطرها القانونية والمؤسسية مع أحدث توصيات مجموعة العمل المالي.
