منذ أن أعلنت المملكة العربية السعودية تحالفا عسكرياً عربيا لإنقاذ اليمن من انقلاب مليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية في اليمن، حملت على عاتقها قوة السلاح لدحر الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران، وفي الوقت نفسه سخرت إمكاناتها لتقليل المخاطر الاقتصادية جراء الانقلاب، وقدمت المساعدات النقدية والنفطية لإنقاذ اقتصاد اليمن. وقدمت المملكة العربية السعودية خطة شاملة للعمليات الإنسانية في اليمن للعام 2018، ومبادرات الدعم وتعزيز الوضع الاقتصادي والإنساني، إذ عملت المملكة بشكل حثيث على إعادة إعمار اليمن، وتحريك الاقتصاد، وخلق فرص وظيفية للشعب اليمني داخل بلادهم، وحرصت جاهدة على مد يد العون لليمن وشعبه الشقيق في مختلف المجالات، حيث قدمت ما يفوق 13 مليار دولار حتى هذه اللحظة، وذلك بإطلاقها مشاريع تنموية متعددة، وتقديمها المزيد من المساعدات، في سبيل إنقاذ اليمن، وإعادة إعماره وتأهيله بعد خراب وانتهاكات مليشيا الحوثي الإرهابية. وإزاء ذلك، زوّد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، البنك المركزي اليمني، وساعد في استقرار صرف العملة الوطنية، إذ دعمت السعودية استقرار الريال اليمني، وتحسن مستوى قدرة البنك المركزي على مواجهة التحديات سواء من مليشيا الحوثي أو من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد. ودعت المملكة منظمات الأممالمتحدة إلى مساعدة البنك المركزي اليمني، وطلبت منها المساهمة بشكل عملي في إنقاذ الريال من خلال إيداع المبالغ المالية لهم في حساب البنك المركزي اليمني بدلا من البنوك التجارية اليمنية خارج البلاد. كما دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الاقتصاد اليمني، وخلق عشرات الوظائف للأشقاء اليمنيين في شتى المجالات، ووفر فرصا استثمارية كبيرة ووظيفية، منها على سبيل المثال ما تم في مشروع مطار مأرب، ومن المشاريع المتعددة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في اليمن، مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية، وإنشاء مراكز للأمراض المستعصية لجميع المحافظات اليمنية.
