ارتفعت القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية في المناطق، بنسبة 80%، في صفر الماضي (3594 قضية)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1439، في وقت ارتفع إجمالي الأحكام للفترة نفسها بما نسبته 158% (3046 حكماً). وأوضح التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أنه تراوح المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة بين 72 و439 قضية في اليوم الواحد، بمتوسط 163 قضية يومياً، فيما جاءت 86% من إجمالي القضايا الواردة من مناطق الرياضومكةالمكرمة والمنطقة الشرقية. وشكلت قضايا منازعات (الإفلاس، السمسرة، الملكية الفردية، الحوالة، وغيرها) 47% من إجمالي القضايا الواردة، تلتها قضايا البيع والإجارة والتوريد 32%، ثم قضايا المقاولات، والمكاتب التجارية بنسبة 12%. وتراوح معدل أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 62 و197 حكماً في اليوم الواحد، بمتوسط 138 حكماً في اليوم، وشكلت الأحكام المنهية للدعوى 96% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 4% منها. وبحسب التقرير، صدرت 89% من إجمالي الأحكام من 3 مناطق هي: الرياض، مكةالمكرمة، والشرقية، في حين شكلت الأحكام في الموضوع 90% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة. وتصدرت منطقة الرياض إجمالي الأحكام الصادرة خلال شهر صفر بعدد 1244 حكماً، تلاها مكةالمكرمة ب950 حكماً، ثم المنطقة الشرقية ب532 حكماً، فالمدينة المنورة ب 106 أحكام، ومنطقة القصيم ب 76 حكماً، وسجلت منطقة تبوك عدد 52 حكماً، تلتها منطقة حائل ب35، ثم منطقة عسير ب31 حكماً، فيما أصدرت المحاكم والدوائر التجارية بمناطق الجوف والباحة وجازان إجمالي 20 حكماً خلال الفترة. يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، سبق أن أقر سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع البت في القضايا التجارية، أبرزها تحديد 20 يوماً كحد أقصى لعقد الجلسة الأولى من تاريخ قيد الدعوى، ويلحق بذلك تحديد ثلاث جلسات حد أقصى للقضية التجارية، وهو ما يسمح للطرفين معرفة الوقت اللازم لإنهائها.
