أكدت المملكة، أن تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، المقدم في 27 سبتمبر الماضي، وتقرير الأمين العام المقدم في 6 أغسطس الماضي، أوضحا بجلاء أن الشعوب الإيرانية ما زالت ترزح تحت وطأة نظام ظلامي كهنوتي، لا يحترم حقوق الإنسان، ويصادر الحريات، ويضطهد الأقليات العرقية والدينية بما فيها المسلمون السنة من البلوش وعرب الأحواز - على وجه الخصوص - وغيرهم من الفئات المحرومة والمضطهدة في إيران. جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله المعلمي، أمس الأول (الخميس)، أمام اللجنة الثالثة بالأممالمتحدة، حول البند (74 ج) المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين، مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية. ولفت إلى أن سلوك إيران في اضطهاد الأقليات السنية والعرقية، ما هو إلا امتداد لسلوكها العدواني ومنهجها في التطهير العرقي في سورية ودعمها للمتمردين الحوثيين في اليمن واحتضانها لحزب الله الإرهابي في لبنان ورعايتها لأعمال إرهابية في مختلف أنحاء العالم. وأوضح السفير المعلمي، أن من ضمن الممارسات التي يقوم بها النظام الإيراني ضد شعبه، هي أعمال القتل والتعذيب والاعتقال القسري، التي كان آخرها إعدام 21 شاباً أحوازياً، قبل أيام بعد محاكمات سرية ومشبوهة، كما تستمر الحكومة الإيرانية في سياسة مصادرة أراضي المزارعين من العرب الأحوازيين، وتجفيف الأراضي الزراعية والأنهار الأحوازية. وقال: «إن المملكة بناءً على كل ما سبق، تجد لزاماً عليها التصويت لصالح القرار المطروح أمام الأممالمتحدة، حول حالة حقوق الإنسان في إيران، وتؤكد على الحق السيادي للدول في تقرير أنظمتها القضائية وأحكامها الجزائية مع إيمانها بضرورة الحد من تطبيق عقوبات الإعدام وحصرها في حالات الضرورة القصوى، كما تؤكد على أهمية أن تمتنع إيران عن إيواء الإرهابيين ومنحهم الملاذ الآمن وتخص بالذكر مقاتلي طالبان والقاعدة والفارين من العدالة من مقاتلي حزب الله». وأشار المعلمي إلى «إن المندوب الإيراني، سينصرف في رده بعيداً عن كل الانتقادات الموجهة إلى بلاده، وسيركز على المفاهيم والحقائق التي تضمنتها كلمة المملكة، وهو ما يدل على أن الحقيقة كثيراً ما تكون موجعة، وأن النظام الإيراني الظلامي الكهنوتي لا يستحمل أن يواجه النور والحقيقة، ولا أن يتصدى بإيجابية للاقتراحات والنداءات البناءة التي تضمنها مشروع القرار».
