الأمم المتحدة تتجه نحو رفع العقوبات عن إريتريا

يستعد مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات عن إريتريا بعدما تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المطالب بتمديد الإجراءات بحق أسمرة رغم اتفاق سلام مع إثيوبيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون أمس (الجمعة).
وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى المجلس أمس الأول (الخميس) يدعو إلى رفع الحظر على الأسلحة وجميع قرارات منع السفر وتجميد الأصول والعقوبات محددة الأهداف على إريتريا.
وسيصوت المجلس على القرار المقترح بتاريخ 14 نوفمبر. وأكد دبلوماسيون أنهم يتوقعون أن يتم تبنيه بعد تغير الموقف الأمريكي.
ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام في يوليو وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين وأدى إلى تحسن في العلاقات مع جيبوتي والصومال، ما ساهم بدوره بتحقيق الاستقرار في القرن الأفريقي.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إريتريا في 2009 لاتهامها بدعم حركة الشباب الصومالية. لكن مشروع القرار أقر بأن مراقبي الأمم المتحدة «لم يعثروا على أي دليل قاطع يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب».
ولطالما نفت الحكومة الإريتيرية الاتهامات بأنها تدعم الحركة الصومالية بينما وصف وزير الخارجية عثمان محمد صالح العقوبات بأنها «غير مبررة» خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.
وسيتم رفع العقوبات والحظر على السلاح يوم تبني القرار.