مجلس الأمن يتجه لعقوبات على إريتريا

يناقش مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لفرض عقوبات على إريتريا تتضمن حظرا على السلاح, وذلك على خلفية اتهامات بتقديم مساعدات عسكرية للمسلحين في الصومال وتهديد جارتها جيبوتي.
وتوقع دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن يصوت مجلس الأمن المكون من 15 عضوا بأغلبية ساحقة على القرار الذي صاغته أوغندا, ويفرض قيودا على سفر المسؤولين الإريتريين إلى جانب تجميد أصول مالية, وحظر مبيعات السلاح.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن ليبيا وهي العضو العربي الوحيد حاليا بمجلس الأمن قد تكون الدولة الوحيدة التي تصوت ضد القرار, أو قد تمتنع عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار الحكومة الإريترية بالتوقف عن (زعزعة الاستقرار أو في الصومال, أو التحرك للإطاحة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحكومة الانتقالية هناك).
ويرى مشروع القرار الذي حصلت عليه رويترز أن (تصرفات إريتريا تقوض السلام والمصالحة في الصومال, وتشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين).
(كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى إجراء عمليات تفتيش تشمل الموانئ والمطارات، لفحص البضائع من وإلى الصومال وإريتريا).
ويطالب القرار إريتريا بسحب فوري لقواتها من الأراضي المتنازع عليها على طول حدودها مع جيبوتي والانخراط في الجهود الدبلوماسية الرامية لتسوية النزاع الحدودي المستمر منذ فترة طويلة.
وكان سفير إريتريا في الأمم المتحدة أرايا دستا قد بعث برسالة إلى أعضاء المجلس حثهم فيها على رفض مشروع القرار, متهما الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذا القرار, (دون مبررات قانونية أو واقعية).
كما وصف العقوبات بأنها (إجراءات عقابية مثيرة للسخرية). وحذر من أن تلك الخطوة قد تهدد المنطقة بالوقوع في دوامة أخرى من الصراع, مشيرا إلى أنها قد تشجع إثيوبيا على التفكير فيما سماها مغامرات عسكرية طائشة. وكان السفير الإريتري دستا قد قال لرويترز, قبل أسبوع إن العديد من الدول الأفريقية لا تدعم فرض العقوبات.
وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى إريتريا بتزويد حركة الشباب الصومالية بالمال والسلاح, للإطاحة بالحكومة الانتقالية, وهو الأمر الذي نفته إريتريا عدة مرات.
وينتظر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا بشأن مدى تعاون إريتريا في غضون 180 يوما.
يشار إلى أن إريتريا لن تكون أول دولة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة, حيث تفرض حاليا عقوبات على إيران منذ ديسمبر عام 2006.