أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أن التعديلات التي جرت على نظام المرور تستهدف السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث المرورية الخطرة، مشيراً إلى أن تطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية التي سيتم تنفيذها بحقه. كما تطرق مدير المرور إلى دور تعديلات النظام المروري في خفض حوادث المرور ونتائجها ودور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور، والتفحيط والحقوق التي كفلها النظام للمخالف والتفويض لقيادة المركبة وأهميته وإجراءاته، والحالات التي يترتب عليها الحق العام عند وقوع الحوادث المرورية، وإجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونياً، والضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها. العقوبات المعدلة.. متى • متى يتم تنفيذ العقوبات المعدلة؟ •• من متطلبات تنفيذ التعديلات، التي جرت على النظام تحديث قواعد المعلومات بما يتناسب مع الإجراءات والغرامات المعدلة، وإعداد اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وحتى يتم الاستكمال نحرص على استثمار الوقت للتعريف بالتعديلات، وسيتم الإعلان رسميا عن بدء العمل بأي تعديلات فور اعتماد اللوائح قبل الشروع في تنفيذها. • كيف تسهم التعديلات في خفض الحوادث ونتائجها؟ •• تستهدف التعديلات السلوكيات التي ثبت علاقتها المباشرة في وقوع الحوادث الخطرة، وتطبيقها بحزم سيوجه رسالة قوية لكل من يفتقد حس المسؤولية عند استخدام الطرق، ويجعل من يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية. • نص النظام على عقوبات قاسية على من يتسبب في وقوع حادثة مرورية متعديا أو مفرطا، ما المخالفات التي تمثل التعدي والإفراط؟ •• التعدي والإفراط في القيادة يرتبط بالحالات التي يتعمد فيها السائق ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة للخطر، أو قيادة المركبة تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، وتتولى الجهات ذات العلاقة تحديد حالات التفريط. العقاب ليس هدفنا • ألا ترون أن النظام أعطى للمخالف فترة طويلة قبل أن يتمكن المرور من اتخاذ إجراء تنفيذي حيال المخالفات التي لم يتم تسديدها؟ •• النظام يهدف إلى تغيير سلوك قائدي المركبات بما يؤدي إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق والحد من الإصابات والوفيات، ومهمتنا تحقيق الهدف وليس الحرص على العقاب، وقد أعطى النظام المخالف الفرص الزمنية الكافية للتعلم من أخطائه واتخاذ التدابير الكفيلة للسيطرة على سلوكياته قبل أن تضطر الجهات التنفيذية لاتخاذ الإجراءات النظامية، كما حرص المشرع على وضع حدود للفترة الزمنية التي يمكن إمهالها للمخالف قبل اتخاذ الإجراءات النظامية وذلك بتطبيق العقوبة القصوى عند تكرار ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة للخطر خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وإلزامه، في حال تراكم المخالفات المسجلة عليه، بسداد الغرامات التي تبلغ قيمتها (20) ألف ريال فأكثر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. • ما الظروف المشددة التي نص النظام على إيقاع عقوبة فيها بحدها الأقصى؟ •• تعتمد على الحالات التي ترتفع فيها درجة الخطورة على الطرق أو تقتضيها مصلحة عامة، ويتم حاليا تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسنعلن عنها فور اعتمادها. • التفحيط أصبح يشمل ممارسات أخرى خلاف ما يشاع بين ممارسيه عن ارتباطه بقيادة المركبة بطريقة خطرة ورعونة دون مبالاة بسلامة الآخرين، فهل ثبت لديكم أن الممارسات المضافة شائعة الحدوث وما أسباب انتشارها؟ •• التفحيط وفق ما أوضحه النظام كل سلوك مروري متهور في قيادة المركبات على الطرق وحرص المشرع على إيضاح المخالفات التي يتم اعتبارها تهورا في قيادة المركبات والتي تشمل إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين، أو جعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق من المركبة عند سيرها، أو الاستعراض بالقيام بفك بعض أجزائها أثناء سيرها، ونشأت هذه المخالفات مع تزايد انتشار استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. حقوق مكفولة للمخالف • هل يعد التفحيط من حالات التعدي والتفريط؟ •• نعم. • ما الحقوق التي كفلها النظام للمخالف؟ •• حدد النظام قيمة الغرامة المالية بحدها الأدنى، ومنح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال (30) يوما، وأن تنظر المحكمة في قبول الاعتراض بعد تجاوز تلك الفترة في حال توافر عذر مقنع، كما أعطى النظام للمخالف فرصة كافية تصل إلى ستة أشهر لتسديد قيمة الغرامة المالية، في حال عدم تقدمه باعتراض أو رفض المحكمة المختصة لاعتراضه، وذلك قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه بالسداد. • التفويض بقيادة المركبة، ما هي أهميته، وإجراءاته؟ •• يمثل التفويض إجراء مهما لمالكي المركبات التي يقودها سائقون خاصون أو يسمحون لغيرهم بقيادتها وذلك لحمايتهم من تسجيل ما يرتكبه سائقوها أو المستفيدون منها من أفراد العائلة أو سواهم من مخالفات في سجل مالكها خاصة وأن النظام أجاز تسجيل المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر بحدها الأقصى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، ويمكن لمالكي المركبات إجراء التفويض وإلغاؤه عبر خدمة أبشر. • ما دور النيابة العامة في التحقيق في الحوادث؟ •• حدد النظام دور النيابة العامة في الحوادث التي يترتب عليها حق عام، حيث يتم رفع ملف الحادث الذي يترتب عليه حق عام ونتائج إجراءات الاستدلال إلى النيابة العامة وفق نظام الإجراءات الجزائية. • وما هي الحالات التي يترتب عليها حق عام عند وقوع الحوادث؟ •• تحددها النيابة بعد اطلاعها على نتائج التحقيقات التي يجريها المرور في الحوادث، وتشمل الحالات التي يكون فيها أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث التي يثبت وقوعها نتيجة تعد أو تفريط من أحد السائقين. • نص النظام على عدم تحريك السيارة من مكان الحادثة ما يؤثر على حركة السير كثيرا خاصة في حالات الحوادث البسيطة، كيف تتعاملون مع ذلك في ظل عدم صدور اللائحة التي تحدد الحالات التي يجوز فيها تحريك المركبة المشاركة بالحادثة؟ •• تحريك المركبة من مكان الحادثة مخالفة نص عليها النظام قبل وبعد التعديل، لكن نظام المرور المعدل أجاز تحديد الحالات التي يسمح فيها بذلك باللوائح التنفيذية التي يجري العمل على إعدادها. • هل سيتم تطوير إجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونيا؟ •• نعم.. جار العمل على ذلك وهو من المشاريع المهمة التي ستسهم في تعزيز الشفافية حيال إجراءات ضبط المخالفات، ونأمل أن نتمكن من استكمال تهيئة البنى التقنية اللازمة لتوفير هذه الخدمة في أقرب وقت. • كيف يتم تقدير قيام السائق الذي يكون طرفا في حادثة مرورية بتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث؟ •• يتم تحديد هذه الحالات في ضوء نتائج التحقيق، كما يتم اعتبار السائق مقصرا في تقديم المساعدة الممكنة للمصابين في حال عدم مبادرته بالإبلاغ عن الحادثة أو هروبه من موقع الحادثة. 9 مدارس للنساء • نص النظام على معاقبة كل من يفتعل وقوع حادثة مرورية. كيف يتم افتعال وقوع الحادثة؟ •• يفتعل البعض وقوع الحوادث المرورية بادعاء وقوع الحادثة بعد مرور فترة زمنية عليها، وذلك لأسباب عدة من بينها التحايل على الجهة المالكة للمركبة، أو على شركات التأمين وغير ذلك. • متى سيتم إعلان عدد ساعات التدريب في مدارس تعليم القيادة، وهل سيتم تغييرها عن الحدود المقررة حاليا؟ •• ساعات التدريب محددة وفق اللائحة المعمول بها حاليا وهي (6) ساعات كحد أدنى لمن يثبت معرفته بقيادة المركبة، و(30) ساعة تدريب كحد أقصى للذين لا يجيدون قيادة المركبة، وستطبق على مدارس الرجال بعد تطويرها. 9 مدارس للنساء • هل نحصل منكم على بشرى للإناث اللاتي لا زلن ينتظرن فرصتهن للحصول على رخص قيادة؟ •• هناك (9) مدارس تحت الإنشاء حاليا في مناطق المملكة كافة، وتم تفعيل العمل ببرنامج التأهيل القصير لمدة (6) ساعات لمن يثبت إجادتهن لقيادة المركبات، والمخرجات عالية وغالبية الإناث اللاتي استفدن من هذا البرنامج ثبتت قدرتهن على القيادة بشكل رائع ومثالي. • ما المحكمة المختصة التي أشار إليها النظام، وهل تخضع لإشراف وزارة العدل؟ •• المحكمة تخضع لإشراف العدل، وتختص في نظر قضايا مخالفات المرور والحوادث المترتبة منها. • تضامن مالك المركبة في المسؤولية المادية مع من يسمح له بقيادتها دون رخصة قيادة عند وقوع حادثة مرورية، هل التضامن ينص على مشاركة السائق في قيمة الحق الخاص المترتب على الحادثة، أم يشمل ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات مالية في الحالات التي نص عليها تعديل النظام؟ •• إذا سمح مالك المركبة وبرضاه لشخص ما قيادتها وهو لا يحمل رخصة قيادة فإنه يتضامن معه في مسؤولية دفع ما يترتب على الحادثة من تعويضات للحق الخاص، إضافة إلى ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات إضافية عليه في الحوادث المرورية التي تنظرها. • نص تعديل نظام المرور على حظر إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، ما هو وضع من لا يستطيع إصلاح المركبة لعدم توافر قيمة الإصلاح لديه ووجود رغبة لدى مشتر يملك القدرة على ذلك؟ •• هذه المادة تختص بالمركبات التي تكون في حالة لا تسمح باستخدامها على الطرق مما يتعذر معه إصدار رخصة سير لها وفق الإجراءات النظامية، وسيتم باللوائح التنفيذية تحديد ضوابط إجراءات المبايعات الخاصة بهذه المركبات والجهات التي تتحقق من صلاحيتها للاستخدام ومنح التصريح باستكمال إجراءات المبايعة من عدمه. • ما الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها؟ •• تحدد المادة (65) من اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها، وجار العمل على تحديد الآلية المنظمة لذلك. • هل سيتم النظر في اللائحة بحلول بديلة لبيع المركبات المحجوزة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقا لأحكام النظام الذي نص على حجز المركبات في مخالفات عدة؟ •• حدد النظام المخالفات التي تقتضي حجز المركبة حتى إزالة السبب الذي يؤدي إلى ذلك، وهي مخالفات يسهل على مالك المركبة تسوية وضعها بإزالة المخالفة التي أدت إلى حجزها، ولكن هناك الكثير من المركبات التي يتم حجزها لمشاركتها في حوادث مرورية ولا يراجع مالكوها لإنهاء الإجراءات النظامية لإنهاء حالة حجزها قبل انقضاء الفترة الزمنية التي حددها النظام مما يستوجب بيعها بالمزاد. • نص تعديل نظام المرور على إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واجتياز اختبار القيادة، هل يشمل ذلك جميع المتقدمين؟ •• الهدف من هذا التعديل الإلزام الصريح لراغبي الحصول على رخصة قيادة لإتمام التدريب الكافي والمناسب في مدارس معتمدة وبما يضمن إلمامهم بقواعد السير النظامية والتحقق من توفير المهارات اللازمة للقيادة فيهم، وهو يشمل جميع المتقدمين للحصول على رخص قيادة سعودية باستثناء من لديهم رخص قيادة أجنبية معتمدة بالمملكة، وقد تمت مراعاة تحديد ساعات التدريب وفق نتائج تقييم قدرات المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات. هل تنسحب المدارس المتعثرة في تصحيح الأوضاع؟ • حدد المرسوم الملكي مدة سنتين مهلة لمدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولي مهنة تعليم القيادة بتصحيح أوضاعها بما يتفق مع تعديل نظام المرور، ما يعني ارتفاعا في الطلب على مدارس تعليم قيادة المركبات، وانسحاب بعض المدارس الحالية التي لا تتمكن من تصحيح أوضاعها، وعن ذلك يقول مدير المرور إن أهمية مدارس تعليم القيادة تكمن في تطوير سلوك القيادة الآمنة، للمتقدمين للحصول على رخص قيادة من خلال تقييم مهاراتهم ومعالجة ما يتم تحديده من قصور فيها، ولتحقيق ذلك تطلب الوضع تطوير مدارس تعليم القيادة المرخصة وفقا للوائح السابقة، حيث أعطى النظام للمرخص لها مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها بما ينسجم مع المعايير الجديدة للتدريب على قيادة المركبات، التي تماثل المعايير المعمول بها بالدول التي حققت معدلات عالية في مستويات السلامة المرورية التي يتم تطبيقها حالياً في المدارس المرخصة لتدريب الإناث على قيادة المركبات، ولسنا قلقين من حدوث أي قصور في توفير متطلبات تأهيل السائقين في حال عدم تمكن بعض المرخص لها حاليا من الوفاء بمتطلبات التطوير خلال المدة المحددة لوجود طلبات عدة من مستثمرين للدخول في هذا النشاط وفق المعايير المعتمدة، وسيتم إصدار تراخيص في المدن والمحافظات التي يثبت لدينا عدم جدية أو قدرة المرخص لها حالياً من تطوير منشآتها وتوظيف مدربين مؤهلين فيها. أولوية للطلاب في الصعود والهبوط من الحافلات يقول مدير المرور حول حافلات المدارس إنه للأسف الشديد، يتجاهل البعض متطلبات المحافظة على سلامة الأطفال والطلاب خاصة عند توجههم للحافلات أو مغادرتها ما يترتب عليه حوادث مؤسفة، وحرص النظام على تأكيد أولوية حق استخدام الطلاب للطرق عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلات وجعلها مماثلة لحقوق أفضلية السير عند التقاطعات، وسيتم بالتنسيق مع التعليم دراسة إمكان تركيب كاميرات بالحافلات لتوثيق المخالفات التي تحدث خلال أوقات نقل الطلاب، كما ستعامل الحوادث التي يتعرض لها أي طالب عند توجهه للركوب بالحافلة المدرسية أو بعد نزوله منها معاملة حوادث التعدي والإفراط، ونتطلع إلى مساندة المواطنين والمقيمين في توثيق أي حالة يتم رصدها وإرسالها عبر تطبيق كلنا أمن.
