25 سؤالاً وإجابة حول تعديلات نظام المرور

أجاب مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي على 25 سؤالاً واستفساراً حول التعديلات الجديدة في نظام المرور، وجاءت إجاباته كالآتي:
– متى سيتم تنفيذ العقوبات المعدلة؟
يبدأ تطبيق العقوبات المعدلة فور الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بنظام المرور.
– كيف تسهم التعديلات الأخيرة في خفض حوادث المرور ونتائجها؟
تستهدف التعديلات السلوكيات ذات العلاقة المباشرة بوقوع الحوادث المرورية، ومن يفشل في تصحيح سلوكه عند قيادة المركبات سيكون عرضة لعقوبات الحبس والغرامات المالية العالية، التي ستنفذ بحقه.
– ما هي المخالفات التي يعتبرها نظام المرور تعدياً وإفراطاً؟
التعدي والإفراط هي الحالات التي يتعمد فيها السائق ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر.
– يساوي النظام بين تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وعدم التوقف للحافلات المدرسية، كيف سينفذ المرور ذلك؟
تجاهلُ العديد من السائقين متطلبات المحافظة على سلامة الأطفال والطلاب عند توجههم أو مغادرتهم للحافلات المدرسية تسبب في وقوع حوادث مؤسفة، لذلك اعتبر النظام الأولوية في استخدام الطريق للطلاب عند ركوبهم أو مغادرتهم الحافلة، وستوضع كاميرات مراقبةبالحافلات لتوثيق المخالفات، وسيتعامل المرور مع أي حادث يتعرض له أي طالب أثناء ركوبه أو نزوله من الحافلة المدرسية بأنه منحوادث التعدي والإفراط.
– ألا ترون أن النظام أعطى للمخالف فترة طويلة قبل أن تتمكن إدارة المرور من اتخاذ إجراءات تنفيذية حيال المخالفات التي لم يتم تسديدها؟
النظام يعطي المخالف الفرصة الزمنية الكافية لتغيير سلوكه والتعلم من أخطائه، إلا أنه وضع حدوداً للفترة الزمنية التي يمكن إمهالها للمخالف قبل اتخاذ إجراءات نظامية بحقه، بتطبيق أقصى عقوبة عند تكرار ارتكاب المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر خلال سنة من تاريخ، وإلزامه بدفع الغرامات خلال 30 يوماً حال تراكم المخالفات وبلغ حجمها 20 ألف ريال.
– ما هي الظروف المشددة التي نص النظام على إيقاع عقوبة فيها بحدها الأقصى؟
تعتمد الظروف المشددة على درجة الخطورة المترتبة على المخالفة، ويجري التنسيق حالياً مع الجهات ذات العلاقة لتحديدها.
– التفحيط أصبح يشمل ممارسات أخرى خلاف ما يشاع بين ممارسيه عن ارتباطه بقيادة المركبة بطريقة خطرة ورعونة دون مبالاة بسلامة الآخرين، فهل ثبت لديكم أن الممارسات المضافة شائعة الحدوث بالمملكة، وما هي أسباب ظهورها وانتشارها؟
التفحيط في النظام هو أي سلوك متهور في قيادة المركبات على الطرق العامة، ويشمل أيضا إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين جانبيين، وجعل الدراجة النارية تسير على إطار واحد، وخروج السائق من السيارة أو الاستعراض أثناء سيرها.
– هل يعد التفحيط من حالات التعدي والإفراط؟
نعم يعد التفحيط من حالات التعدي والإفراط
– ما هي الحقوق التي كفلها النظام للمخالف؟
يمنح النظام المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بها، كما منحه فرصة كافية تمتد ل6 أشهر لتسديد الغرامة.
– التفويض بقيادة المركبة، ما هي أهميته، وإجراءاته؟
يهدف التفويض لحماية مالكي المركبات من تسجيل ما يرتكبه سائقوها أو المستفيدون منها من أفراد العائلة من مخالفات عليهم.
– ما هو دور النيابة العامة في التحقيق في حوادث المرور؟
دور النيابة يأتي في القضايا التي يترتب عليها حق عام.
– ما هي الحالات التي يترتب عليها حق عام عند وقوع الحوادث المرورية؟
هي الحوادث التي يكون فيها أحد السائقين تحت تأثير مواد مسكرة أو مخدرة، أو الحوادث التي يثبت وقوعها نتيجة تعدي أو تفريط أحد السائقين. وفق “أخبار 24”.
– نص النظام على عدم تحريك المركبة من مكان الحادث، ما هي الحالات التي يجوز فليها تحريك المركبة المشاركة بالحادث؟
نعم هناك حالات حددها النظام في تعديلاته الجديدة يجوز فيها تحريك السيارة من مكان الحادث.
– هل سيتم تطوير إجراءات الاعتراض على المخالفات وجعله إلكترونياً؟
نعم .. جارٍ العمل على ذلك.
– كيف يتم تقدير قيام السائق الذي يكون طرفاً في حادث مروري بتقديم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث؟
تحدد الحالات حسب نتائج التحقيق، ويعتبر السائق مقصراً في تقديم المساعدة الممكنة للمصابين إذا لم يبادر بالإبلاغ عن الحادث أو في حال هروبه من موقع الحادث.
– نص النظام على معاقبة كل من يفتعل وقوع حادث مروري. كيف يتم افتعال وقوع الحادث المروري؟
يفتعل البعض وقوع حوادث مرورية، للتحايل على مالك المركبة أو على شركات التأمين.
– متى سيتم إعلان عدد ساعات التدريب في مدارس تعليم القيادة؟
ساعات التدريب محددة ب6 ساعات لمن يثبت معرفته بالقيادة، و30 ساعة لم من يثبت عدم معرفته بقيادة المركبة.
– هل نحصل منكم على بشرى للإناث اللاتي لا يزلن ينتظرن فرصتهن للحصول على رخص قيادة؟
هناك 9 مدارس تحت الإنشاء في مناطق المملكة كافة، وجرى تفعيل برنامج التدريب القصير لمدة 6 ساعات وكثيرات استفدن منه.
– ما هي المحكمة المختصة التي أشار إليها النظام، وهل تخضع لإشراف وزارة العدل؟
المحكمة المختصة تختص بنظر قضايا المخالفات والحوادث المرورية المترتبة عليها، والمحكمة تخضع لإشراف وزارة العدل.
– تضامن مالك المركبة في المسؤولية المادية مع من يسمح له بقيادتها بدون رخصة قيادة عند وقوع حادث مروري، هل التضامن هنا ينص على مشاركة السائق في قيمة الحق الخاص المترتب على الحادث، أم يشمل ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات مالية في الحالات التي نص عليها تعديل النظام؟
إذا سمح مالك المركبة برضاه لشخص لا يحمل رخصة قيادة بقيادة مركبته، فهو مسؤول مسؤولية تضامنية مع السائق، في دفع ما يترتب على الحادث من تعويضات، وفي ما قد تقرره المحكمة المختصة من عقوبات.
– نص تعديل نظام المرور على حظر إجراء عقد بيع لمركبة بها تلفيات في الجسم الخارجي قبل إصلاحها، ما هو وضع من لا يستطيع إصلاح المركبة لعدم توفر قيمة الإصلاح لديه ووجود رغبة لدى مُشْتَرٍ يملك القدرة على ذلك؟
المقصود المركبات التي لا تسمح حالتها باستخراج ترخيص لها للسير على الطرق، وستحدد اللوائح الضوابط الخاصة بمبايعات مثل هذه المركبات.
– ما هي الضوابط المقررة لبيع المركبات التالفة أو أجزائها؟
تحدد المادة 65 من اللائحة التنفيذية ضوابط بيع المركبات التالفة وأجزائها، ويجري حالياً العمل على تحديد الآلية المنظمة لذلك.
– هل سيتم النظر في اللائحة بحلول بديلة لبيع المركبات المحجوزة بسبب ارتكاب مالكيها مخالفات مرورية تستوجب الحجز وفقاً لأحكام النظام الذي نص على حجز المركبات في مخالفات عديدة؟
هناك فترة حددها النظام لبيع المركبات المحجوزة التي لم يحضر أصحابها في المزاد.
– نص تعديل نظام المرور على إتمام ساعات تدريبية في مدارس تعليم قيادة المركبات، واجتياز اختبار القيادة، هل يشمل ذلك جميع المتقدمين؟
الإلزام بإتمام ساعات التدريب يشمل جميع المتقدمين للحصول على رخص قيادة، باستثناء الحاصلين على رخص معتمدة في المملكة.
– حدد المرسوم الملكي مدة سنتين مهلة لمدارس تعليم قيادة المركبات، ومزاولي مهنة تعليم القيادة بتصحيح أوضاعهم بما يتفق مع تعديل نظام المرور، ألا ترون أن هذا يعني ارتفاعاً في الطلب على مدارس تعليم قيادة المركبات، وربما انسحاب بعض المدارس الحالية التي لا تتمكن من تصحيح أوضاعها، كيف سيتم التعامل مع ذلك؟
الهدف من ذلك تطوير مدارس تعليم القيادة المرخصة وفقاً للوائح السابقة، ولتحقيق ذلك أعطى النظام للمرخص فرصة سنتين لتصحيح أوضاعه بما ينسجم مع المعايير الجديدة للتدريب على قيادة السيارات، التي تماثل المعايير المعمول بها دولياً.