مؤسّسة الفكر العربيّ تعقد ندوة مشتركة حول التقرير العربيّ «الابتكار أو الاندثار»

عقدت مؤسّسة عبد الحميد شومان بالتعاون مع مؤسّسة الفكر العربيّ ندوة مشتركة حول التقرير العربيّ العاشر للتنمية الثقافيّة «الابتكار أو الاندثار:»البحث العلميّ العربيّ: واقعه وتحدّياته وآفاقه"، وذلك في مقرّ منتدى شومان في الأردن، وبحضور باحثين وأكاديميين ومختصّين في القضايا الثقافية والعلمية.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسّسة شومان فالنتينا قسيسية في مستهل الندوة على أهمّية التقرير التي تتبدّى من خلال الموضوعات التي يبحثها؛ مفيدة بأن البحث العلمي يُمثّل اليوم شرياناً رئيساً لتقدّم الأمم والشعوب؛ أما الابتكار، فهو التطبيق العمليّ للجهود البحثية التي تستطيع أن تتخطّى التحدّيات المفروضة على المجتمعات، ونقلها من طور إلى آخر.
ولفتت إلى أنّ التقرير يمثّل خطوة مهمّة، ويؤشّر إلى الاختلالات الكثيرة التي يعاني منها البحث العلمي العربي، وهو ينظر بعين الأهمّية إلى ضرورة الالتفات إلى الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.
من جهته، أوضح مدير عام مؤسّسة الفكر العربي البروفسور هنري العَويط، أنّ التقرير يندرج في صُلب رسالة المؤسّسة وفي صميم نشاطاتها، لافتاً إلى أنّ المؤسّسة أولت منذ انطلاقتها الأولى سنة 2000 قضايا التنوير والتنمية والتطوير في العالم العربي اهتمامها البالغ، مشدّداً على المردود التنموي لمنظومة البحث والابتكار، والثقافة العلمية، والنشر العلمي، مسلّطاً الضوء على أنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، وما شهدته من تطوّرات عميقة واكتشافات مذهلة على الصعيد العالمي.
ودعا العويط لتحويل الرؤى التي رسمها التقرير إلى سياسات، وترجمة التوصيات التي صاغها خططاً واستراتيجيات، وكذلك رعاية البحث العلمي ودعمه وتمويله وتعزيزه وتطويره، مؤكّداً على أهمّية الإعلاء من شأن الابتكار، باعتباره حاجة ملحّة وأولوية مُطلقة وضمانة للمستقبل.
بدوره، رأى رئيس مجلس أمناء جامعة البترا الدكتور عدنان بدران، أنّ التقرير جاء في طابعٍ شموليّ ومتكامل، يربط مُخرجات البحث العلمي بالابتكار لتوليد التكنولوجيا، بما في ذلك ربط ذلك بالتنمية الشاملة المُستدامة التي دعت إليها هيئة الأمم المتّحدة لتحقيق أجندة تنمية العام 2030.
وطالب بدران بإعادة صناعة التعليم من خلال خطاب عربي معاصر، يؤدّي إلى الفكر الخلّاق والخيال والاستلهام، أي الابتكار ومهارات التفكير الناقد، وبناء مهارات الذكاء والتساؤل والتحليل والاستنتاج، وملكة البحث والاستقصاء، والوصول إلى حلول جذرية للمشكلات التي نعاني منها، منوّهاً بعدد الجامعات والمراكز العلمية العربية التي توسّعت أفقياً لتتجاوز 800 جامعة ومؤسّسة علمية.
فيما اعتبر الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، أن التقرير يحمل الكثير من الأدلّة الهامّة، وخصوصاً أن ما تمرّ به البلدان العربية الآن من أزمات يعود إلى فشلٍ وقصور مُزمنين في تمثّل المعرفة واستثمارها وتطويعها وإعادة إنتاجها، من أجل إحراز غايات التنمية الشاملة والمُستدامة.
ولفت حمزة إلى أنّ التقرير حاول الإجابة عن سؤالين إثنين: هل يُمثّل البحث العلمي أساساً كافياً لضمان التكامل العربي؟ ولماذا لا تهتمّ الجامعات في الوطن العربي بإنشاء مراكز أبحاث؟ وأكّد أنّ البلدان العربية تعاني من شحّ الدراسات والأبحاث في مضمار العلوم الاجتماعية وتطبيقاتها على أصعدة التنمية المختلفة، معتبراً أنّها لن تتمكّن بالتالي، من تحقيق غايات التنمية وتكريس الانسجام المجتمعي.
فيما أكد الأمين العام لاتّحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، أنّ التعليم حقّ من حقوق الإنسان، ولا ينبغي أن يُحرم منه فرد لأسباب اقتصادية أو عرقية أو دينية أو جهوية، ذلك أنّ الفيصل الوحيد هو قدرته على الاستمرار في تلقّيه والنجاح في اجتياز متطلّباته الأكاديمية المقرّرة، ودعا إلى مراجعة المقرّرات الدراسية بشكلٍ دوريّ، كي تواكب في محتواها التطوّرات الراهنة في العالَم، لجهة أساليب التعليم والتدريب والتقييم والمعايير الراهنة، مشدّداً على أنّ دعم البحث العلمي من خلال توفير التمويل اللازم له هو من مسؤولية الدولة، إلى جانب الجهات الأخرى المستفيدة من مؤسّسات المجتمع الحكومية وغير الحكومية.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز الإسكوا للتكنولوجيا ريم نجداوي، أنّ الدراسة التي أجراها المركز حول التنمية المُستدامة سنة 2015، لاحظت أنّ دعم منظومة الإبداع والابتكار وتشجيع الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، لا يمكن لها أن تتحقّق إلّا بدعم الحكومات، ولفتت إلى أنّ المنطقة العربية هي أقلّ المناطق تكاملاً على جميع الأصعدة، وأنّ التقرير هو دعوة لتكثيف الجهود للعمل في هذه المنطقة، وأنّ الوضع الراهن يحتاج من الحكومات العربية إعادة النظر في سياساتها.
وأشاد الأكاديمي في الجامعة الأردنية الدكتور ضياء عرفة، بالتقرير وما تضمّنه من تجديد وتحديث على مستوى الأفكار المتعلّقة بالتعليم العالي، ومستقبله، بزيادة الجزء الخاصّ بتطوير الثقافات المستقبلية، المُكمّلة لها، استناداً إلى قوامها من الدراسات الاستراتيجية المبنية على استقراء الماضي ومراجعة الحاضر، واستشراف المستقبل.
وركّز التقرير على أبرز الأزمات التي تمرّ بها البلدان العربية، ليخلص إلى أنّ المعرفة هي الطريق المحتوم إلى التنمية الشاملة، وبغير الابتكار فإن المصير الحتميّ هو الاندثار.
واختتم الندوة المدير العام لأكاديمية العالم الإسلامي للعلوم الدكتور منيف الزعبي بكلمة، أكّد فيها أنّ ضعف الابتكار في الدول العربية يتمثّل في قلّة عدد براءات الاختراع المسجّلة مقارنة بدول مثل تركيا وماليزيا، كما أنّ دولاً عدّة في العالم نجحت خلال العقود الخمسة الأخيرة، في توظيف أدوات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، للمُساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والهند، على سبيل المثال.
يشار إلى أنّ التقرير جاء في خمسة فصول، وتضمّن 25 ورقة بحثية امتدّت على أكثر من خمسمئة صفحة.