بلغ عدد المشتركين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذين هم على رأس العمل مع نهاية عام 2017م (9.935.777) مشترك، نسبة السعوديين منهم 19.9 % من مجموع المشتركين بنسبة زيادة عن العام الماضي 5.44 % مقابل نقص في عدد المشتركين غير السعوديين بلغت نسبتها 6.6%، حيث يمثلون ما نسبته 80.1 %. فيما تزايد نمو تعويضات فرع المعاشات في نهاية عام 2017م، حيث بلغ ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات لعام 2017م أكثر من (20) مليار ريال، ووصل عدد المستفيدين من فرع المعاشات شهرياً قريباً من (352) ألف مستفيد، وتمثل معاشات التقاعد نسبة 83.1 % من إجمالي مبالغ التعويضات المصروفة وتشمل معاشات التقاعد والتقاعد المبكر، وتقاعد المرأة، والعاملين بالمهن الشاقة. جاء ذلك في التقرير الإحصائي السنوي لعام 2017م الذي أصدرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخراً، ضمن سلسلة التقارير الإحصائية التي درجت المؤسسة على إصدارها كل عام لأستعراض الإنجازات خلال فترة عمل عام كامل. وتضمن التقرير سبعة أبواب تناولت "منافع فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية، والمشتركين المشمولين به والذين هم على رأس العمل، بالإضافة إلى إصابات العمل في فرع الأخطار المهنية، والمنشآت المشتركة في النظام، أما الباب الخامس فقد احتوى على بيانات واحصائيات تخص الأنظمة التأمينية الأخرى، وهي (نظام التعطل عن العمل والنظام الموحد لمد الحماية التامينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ونظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية)، وتناول الباب السادس استثمارات وانجازات المؤسسة، فيما جاء الباب السابع ليتطرق إلى التطور في الأداء الاداري والتقني للمؤسسة. وبنظرة تفصيلية على ما جاء في التقرير وصل عدد المنشاَت المشتركة في نظام التأمينات حتى نهاية عام 2017م (453.567) منشأة، يستحوذ القطاع الخاص على النصيب الأكبر منها بنسبة 99.7 %، وتمثل المنشاَت الفردية ما نسبته 90.4 % من أجمالي عدد المنشآت، وتتركز المنشآت في المكاتب الرئيسية الثلاثة الرياض، جدة، الدمام، بنسبة 45.7% بينما توزع بقية النسب على بقية المكاتب. ويأتي نشاط التجارة والتشييد والبناء ونشاط الصناعات التحويلية في مقدمة الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغت نسبة 76.9 % من أجمالي عدد المنشآت. وبيّن التقرير أن عدد الحالات الإجمالية لإصابات العمل في نهاية عام 2017م (42.361) حالة، منها نسبة 64% تم الشفاء بدون عجز. أما ما صرفته المؤسسة على فرع الأخطار المهنية لعام 2017م أشار التقرير إلى أنه قد تجاوز (995) مليون ريال، وتشكّل العناية الطبية التي تقدمها المؤسسة للمشترك المصاب بإصابة عمل النسبة الأعلى من تلك المبالغ بواقع 56.4 % من أجمالي المبالغ المصروفة. وحول استثمارات المؤسسة أوضح التقرير أنه بهدف توزيع تنمية المحفظة الاستثمارية للمؤسسة، ورفع العوائد الاستثمارية التي تمكّن المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها المتزايدة تجاه المستفيدين والمشتركين في النظام، حيث تعتبر عوائد الاستثمارات مصدراً هاماً لإيرادات المؤسسة، فقد بلغت القيمة السوقية لاستثماراتها في أسهم الشركات والبنوك المحلية أكثر من (102) مليار ريال. وفي الجانب العقاري ومواكبة للتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده المملكة، قامت المؤسسة بالاستثمار في عدة مشاريع عقارية مملوكة بالكامل للمؤسسة، حيث بلغ عدد هذه المشاريع القائمة في نهاية 2017م (17) مشروع موزعة على المناطق الرئيسية في المملكة، ما بين مجمعات سكنية وتجارية ومشروعات استثمارية ضخمة بلغت أكثر من (6) مليار ريال، إضافة إلى عدة مشاريع أخرى تحت التنفيذ. وتضمن التقرير التطور الاداري والتقني للمؤسسة، فتم تطوير عدد من الخدمات التأمينية والاجرائية، وذلك من خلال ربط وحدات عمل ومراكز خدمات العملاء آلياً بمركز المعلومات، ليتم تسجيل جميع المعاملات الواردة عن طريق موظف خدمة العملاء، والبدء بتطبيق المرحلة الثالثة من مشروع التفتيش الالكتروني والخاصة لإطلاق خدمة «تعديل تاريخ التسجيل» عن طريق الحساب الالكتروني للمشترك السعودي، بالإضافة الى اتاحة تعديل الأجور بشكل شهري تماشياً مع متطلبات سوق العمل. كما أولت المؤسسة أهمية كبيرة للخدمات الالكترونية حيث تعد خياراً استراتيجياً لتقديم خدماتها وذلك ايماناً منها بأهمية تقديم خدمات ذات موثوقية وجودة عالية لعملائها والوصول إليهم قبل طلب الخدمة. وقد انجزت المؤسسة خلال عام 2017م العديد من الجوانب التقنية التي تساهم في تطبيق المبادرات والأنظمة والبرامج التي تم اطلاقها مؤخراً، كذلك تم انجاز العديد من المشاريع التطويرية لتتواكب مع التقنيات الحديثة لزيادة الكفاءة والأداء لتطبيقاتها، وللحفاظ على استمرارية العمل، كما حققت المؤسسة الترتيب الثالث من بين 157 جهة وهيئة حكومية في قياس مستوى نضج تقديم الخدمات الالكترونية وفقاً لما جاء في برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية (يسّر)، وكذلك صنّفت المؤسسة من أفضل 15 جهة في مستوى تأثير الخدمات والذي يقيس أعداد المستفيدين من الخدمات. وتهدف المؤسسة من خلال إصدار هذه السلسلة من التقارير الإحصائية إلى إطلاع المواطن على نتائج أعمالها، إيماناً بحق الجميع في ذلك وخاصة الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتهم المشتركون والمستفيدون وأصحاب العمل، كما تهدف أيضا إلى توفير قاعدة معلومات وطنية موثقة يمكن الرجوع إليها لأجراء البحوث والدراسات العلمية.
