مع تسارع وتيرة الأحداث السياسية في بغداد بعد شلل استمر أربعة أشهر، يجد رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي نفسه اليوم أمام امتحان صعب لتشكيل حكومته، بين دعوات لاختيار وزراء تكنوقراط وأخرى رافضة لإلغاء المحاصصة الحزبية. وتسعى الكتل السياسية الكبيرة في البرلمان، إلى تسمية مرشحين تابعين لها، لكنها تقدمهم على أنهم مستقلون. وقال المتحدث باسم ائتلاف «الفتح» الذي يضم قياديين من ميليشيا الحشد النائب أحمد الأسدي «كل الأحزاب تتعامل بالعقلية نفسها، حزب لديه سبعة مقاعد أو ثمانية، ولديه نواب، وعنده وزارة سيفعل ما في وسعه للإبقاء عليها، لأنه يعتبرها استحقاقا انتخابيا». إلا أنه رأى أن توزيع الحقائب الوزارية سيكون مختلفا هذه المرة، لافتا إلى أن المحاصصة ستكون وفق التحالفات السياسية وليس على أساس حصص المكونات. فيما اعتبر المحلل السياسي هشام العقابي أن عبدالمهدي أمام معوق كبير ومهمة صعبة، إذ إن الكتل السياسية تبدو في الظاهر متفقة، لكن في الحوارات الداخلية الجميع يريد الحصول على استحقاقاته. ولفت إلى أن عبدالمهدي «سيسعى إلى اتباع خطوات المناورة والصمت السياسي». ورغم دعوة عبدالمهدي والزعيم الصدري مقتدى الصدر إلى حكومة تكنوقراط بعيدة عن المحاصصة، أكد مسؤول كبير مطلع على المفاوضات - طالبا عدم كشف هويته- أنه «من المستحيل أن تطرح الكتل السياسية مرشحين من خارجها لمناصب وزارية». ورجح أن النسبة الأعلى من أسماء الوزراء المطروحين في الحكومة الجديدة ستكون بطريقة المفاجأة، كما حصل بالرئاسات الثلاث. وأفاد بأن الكتل الفائزة في الانتخابات ستقدم أربعة مرشحين لكل وزارة، ينتخب منها رئيس الوزراء الشخص الذي يراه مناسبا.
