حصر استقدام «منزلية إندونيسيا» على التأجير عبر «المرخصة»

رجح متعاملان في قطاع الاستقدام ل«عكاظ» إبقاء الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية للأفراد من إندونيسيا، والاتجاه لاستقدام عمالة التأجير عبر الشركات المرخصة.
وأوضحوا أن السلطات الإندونيسية تتحفظ على عودة استقدام الأفراد للعمالة المنزلية بشكل مباشر، لافتين إلى أن المعلومات المتعلقة ببنود الاتفاقية المبرمة مع المملكة الخاصة بإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية لم تعرف بعد تفاصيلها.
وقال مصطفى العبدالجبار (صاحب مكتب استقدام): «الحكومة الإندونيسية ترفض استقدام العمالة المنزلية مباشرة للأفراد بواسطة الوسطاء (مكاتب الاستقدام)، إلا أنه يوجد توجه لاستقدام العمالة المنزلية للتأجير، وتوجد بعض مكاتب الاستقدام تتوافر لديها الاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط تأجير العمالة المنزلية، والمعلومات المتوافرة توحي بحصر استقدام العمالة المنزلية في نشاط التأجير».
وأشار إلى أن قيمة التأجير مرتبطة بمعايير ووفقا للجنسية المستقدمة، بيد أن قيمة التأجير الشهري للعمالة الإندونيسية لم توضع لها تسعيرة حتى الآن؛ نظرا لوجود ضبابية في التعامل مع وكالات الاستقدام الخارجية من ناحية التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية.
من جهته، أضاف حكيم الخنيزي (صاحب مكتب استقدام): «مكاتب الاستقدام تنقسم إلى 3 مستويات، الأولى فئة أ، وقيمة ضمانها البنكي مليون ريال، وتمنح 200 تأشيرة، وفئة ب، ويشترط لها قيمة ضمان بنكي قدره 750 ألف ريال، وتمارس نشاط استقدام العمالة الفنية، إضافة للعمالة المنزلية، ويحظر على هذه الفئة الإيواء وتأجير العمالة المنزلية، وفئة ج، ويشترط لها ضمان بنكي بقيمة 450 ألف ريال، وهذه الفئة تستقدم العمالة المنزلية أو السائق ومختلف الأنشطة المنزلية مزارع منزلي، وطباخ منزلي.