إيران تخضع وتقبل التفاوض

فيما وصفه مراقبون بأنه «إذعان» للشروط الأمريكية، أعلن وزير خارجية النظام الإيراني جواد ظريف، استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن لإبرام اتفاق جديد.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، أكد ظريف خلال مقابلة مع قناة «بي. بي. سي» البريطانية في نيويورك أمس أن «الأبواب مفتوحة، شرط أن يكون مثل هذا اللقاء جديراً بالثقة». وأضاف أن «شرط إيران للبدء في مفاوضات مع الولايات المتحدة هو ضمان تنفيذ الاتفاق بمجرد التوصل إليه».
وكان خامنئي قد رفض، في كلمة له أمام حشود من ميليشيات الباسيج التابعة للحرس الثوري (الخميس) الماضي أية مفاوضات جديدة مع واشنطن. ونعت الداعين للحوار بأنهم «عملاء وليسوا برجال دولة»، قائلاً إن «مَن يروّج في الداخل للتفاوض مع الأعداء هم الخونة».
ورأى مراقبون أن تصريحات المرشد تأتي في إطار الاستهلاك المحلي وأنه عندما يواجه ضغوطا تهدد بقاءه واستمرار النظام، يوعز للحكومة بالتفاوض كما حدث في ما يتعلق بالاتفاق النووي.
وتشترط واشنطن تنفيذ 12 شرطا لبدء أي مفاوضات لإبرام اتفاق جديد مع طهران من بينها: سحب إيران قواتها وميليشياتها من دول المنطقة، الكف عن دعم الإرهاب، تجميد البرنامجين الصاروخي والنووي، الأمر الذي يراه المتشددون بأنه سيؤدي الى إضعاف النظام تدريجيا وبالتالي إسقاطه.
وفي تأكيد جديد على الخضوع الإيراني، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس، أن البنوك الإيرانية بدأت تطبيق العقوبات المصرفية على الأفراد والكيانات التي تشملها العقوبات الأمريكية.
ونشرت وكالة «فارس» وثيقة تظهر صدور تعليمات للبنوك بعدم التعامل مع الأفراد والكيانات التي شملتها قائمة عقوبات الأمم المتحدة وأوروبا وأمريكا خصوصا وزارة الخزانة الأمريكية. واعتبرت الوكالة المقربة من الحرس الثوري أن تطبيق هذه العقوبات على الكيانات المحلية والدوائر الداخلية يعني تجاوز الخطوط الحمراء للنظام والخضوع للعقوبات الدولية.
ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة بعد أن صادق مجلس الشورى أمس الأول على لائحة انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب «CFT» وسط معارضة من نواب التيار الأصولي المتشدد الذين اعتبروها رضوخا لضغوط ترمب.