الاستجوابات تهدد بسقوط حكومة روحاني

فيما تضرب الأزمات الاقتصادية والسياسية نظام الملالي، كشف النائب في البرلمان الإيراني هادي بهادري عن وجود طلبات لاستجواب أغلب وزراء حكومة حسن روحاني، الأمر الذي يهدد بإسقاطها من خلال سحب الثقة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة وانهيار العملة.
ونقلت وكالة «ايلنا» عن بهادري قوله أمس الأول: إنه تم جمع التواقيع اللازمة لاستجواب وزراء الصناعة والنفط والتجارة والنقل والتعليم والداخلية، كما يتم العمل على استجواب الوزراء الآخرين. وقال: إن على روحاني أن يقدم بدائل لوزيري العمل والاقتصاد، للحيلولة دون حدوث فراغ في الحكومة، ما قد يدفع التيار المتشدد لمحاولة سحب الثقة منها. ولفت إلى وجود تتحدث عن طلب روحاني تأجيل الاستجوابات حتى يقوم بتعديل وزاري، ما يعني أن اليومين القادمين سيشهدان أحداثا مهمة. وكشف أنه في حال سحب الثقة عن 5 وزراء، فإن القانون ينص على إعادة تشكيل الحكومة وطرحها أمام البرلمان للتصويت على منحها الثقة مجددا. وتتزايد الضغوط على حكومة روحاني في ظل تفاقم الأزمات وانهيار سعر العملة المحلية، إذ أعلن مسؤولون أن القدرة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 90% خلال الأشهر الستة الماضية. كما ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية ما بين 50% و100%، وفقا للأرقام الرسمية. من جهة أخرى، صادق البرلمان أمس (الأحد) على لائحة انضمام إيران إلى المعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب «CFT»، واحتج عليها نواب التيار المتشدد بشدة، واعتبروا أن إقرارها جاء تحت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وصوت 143 نائباً بالموافقة فيما رفض الاتفاقية 120 نائباً وامتنع 5 آخرون عن التصويت من إجمالي عدد النواب الحاضرين 271 نائباً. وانتقد نائب رئيس تكتل «ولاية الفقيه» النائب محمد دهقان بشدة أداء الحكومة، معتبرا أن التوقيع على المعاهدة سيحد من دعم إيران لميليشيات «حزب الله» والجماعات الإرهابية المرتبطة بها في المنطقة.
ويرى المتشددون أن التوقيع على المعاهدة يهدد صلة طهران بالجماعات المتطرفة التي تدعمها مالياً ولوجستياً وعسكرياً، وبالتالي إمكانية محاسبة إيران على دعم تلك الجماعات التي قد يتم تصنيفها قريباً كمنظمات إرهابية دولية كميليشيات حزب الله والحوثيين والحشد الشعبي وغيرها.