أفشل عدم الحصول على الأغلبية الكافية، في مجلس الشورى، تمرير 3 توصيات إضافية قدمها عدد من أعضاء المجلس على تقرير وزارة العدل، شملت مقترح تعيين المرأة على وظائف قضائية، ومقترح القيام بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة، ومقترح إيقاف شكاوى التغيب والهروب والعقوق ضد المرأة. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التي استمع خلالها إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437/1438. ولم تنل توصية تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية، التي تقدم بها إلى المجلس كل من الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، سوى 53 صوتا. وقالت عضو المجلس لطيفة الشعلان ل«عكاظ»: إن التوصية التي لم تقر من أكثر التوصيات تقدمية في تاريخ الشورى، مشددة على أن الحراك التنويري في المجلس لن يتوقف بغض النظر عن نتائجه المنظورة. وأشارت إلى أن نتيجة التصويت كانت «ملفتة للانتباه وأفضل بكثير مما توقع البعض ومما توقعته شخصياً»، مضيفة «كون ما يربو على ثلث المجلس وافق عليها فهذا يمهد للقرار الذي قد يكون أقرب مما نتصور، بالنظر لهذه الإصلاحات العديدة التي تحدث في عهد الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صعيد تمكين المرأة». من جهته، أوضح عضو المجلس الدكتور فيصل الفاضل ل «عكاظ» أن التوصية وجدت نسبة جيدة من الداعمين فاقت توقعاته وأن ذلك مؤشر إيجابي على التطور في التفكير والمواقف نحو تمكين المرأة. وأضاف أن طرح التوصية وحصولها على هذا العدد من الموافقة قادر على ايصال رسالة واضحة لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للعمل على تنفيذها لاسيما وأن نظام القضاء لم يفرق بين المرأة والرجل في التعيين على وظائف القضاء. وأشار مقدمو التوصية إلى أن مسوغات التوصية هو توفر كفاءات وطنية شرعية وقانونية لديهن الجدارة الكاملة لتولي الوظائف القضائية، ووجود نقص في عدد القضاة مع توفر الوظائف القضائية الشاغرة، وإن الاستمرار في عدم تمكين المرأة من الالتحاق بالسلك القضائي لا ينسجم مع رؤية المملكة لعام 2030.
