تغريم «قوقل» و«فيسبوك» و«تويتر» عند بقاء المحتوى المتطرف 60 دقيقة

اقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم (الأربعاء) تغريم «قوقل» و«فيسبوك» و«تويتر» ومنصات إنترنت أخرى إذا لم ترفع المحتوى المتطرف على صفحاتها خلال ساعة واحدة.
وأبلغت المفوضية هذه الشركات في مارس بأن أمامها ثلاثة أشهر تقدم خلالها ما يظهر أنها تزيل المحتوى المتطرف إلا أن المنظمين التابعين للاتحاد الأوروبي يقولون إنه لا يتحقق شيء يذكر في غياب تشريع يرغم هذه الشركات على فعل ذلك.
وتريد المفوضية إزالة المحتوى الذي يحرض على جرائم التطرف أو يدعو لها أو يروج لجماعات متطرفة أو يشرح كيفية ارتكاب مثل هذه الجرائم من على الشبكة العنكبوتية خلال ساعة من إعلان السلطات عن ذلك المحتوى.
وقال يونكر في خطابه السنوي عن حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي «ساعة واحدة هي المساحة الزمنية القاطعة التي يمكن أن يحدث خلالها أكبر قدر من الضرر».
وفي الاقتراح الذي سيكون بحاجة لدعم دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ستكون منصات الإنترنت مطالبة أيضا باتخاذ إجراءات استباقية مثل تطوير أدوات جديدة للتخلص من المحتوى الذي ينطوي على انتهاكات.
وسيتحتم على الشركات التي تقدم مثل هذه الخدمات تقديم تقارير شفافية سنوية لتوضيح جهودها في التعامل مع المحتوى الذي يتضمن انتهاكات.
والشركات التي تمتنع بشكل مستمر عن إزالة المحتوى المتطرف قد تواجه غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية السنوية، إلا أن هذه الشركات سيكون لها أيضا الحق في الطعن على أوامر حذف المحتوى.
وقالت فيرا يوروفا مفوضة العدل «نحتاج أدوات قوية وموجهة للفوز بمعركة الإنترنت هذه».
وتطالب القواعد المقترحة حكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بدورها بوضع خطوات تحدد ماهية المحتوى الذي يوصف بالمتطرف والعقوبات التي يمكن اتخاذها وبإجراءات تسمح بالطعن.
ويعمل هذا القطاع منذ ديسمبر عام 2015 على شراكة تطوعية لمنع إساءة استخدام الجماعات المتطرفة الدولية للإنترنت ووضع قاعدة بيانات أكثر قدرة على رصد المحتوى المتطرف.
وستبقي المفوضية على ميثاق عمل تطوعي يتعلق بخطاب الكراهية على «فيسبوك» و«مايكروسوفت» و«تويتر» و«يوتيوب» تم وضعه في عام 2016 وأعلنت شركات أخرى اعتزامها الانضمام له.