«الشورى» يطالب «الإسكان» بجدول زمني لتسليم الوحدات لأسر الضمان

طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بالتعجيل بتسليم الأسر الضمانية الوحدات السكنية المخصصة لها، وإيضاح خريطة وجدول زمني يوضح برنامج تسليم الوحدات من المشاريع المنجزة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة أمس (الإثنين)، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437 /‏ 1438، في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بأن تدرس تحديد السقف الأعلى من الدخل لعبء الإيجار على الأسر الضمانية ومن في حكمها بحيث يوجه الدعم بما يتناسب مع هذا التحديد.
كما طالب المجلس الوزارة بأن تكرس للأسر غير القادرة نسبة محددة من المساكن، ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشاريعها لضمان تنوع النسيج الاجتماعي وتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء كمية، ونوعية، وأخرى لرضا المستفيدين لبرنامج (سكني) والمنتجات السكنية كافة المخصصة للمواطنين.
تهنئة بنجاح الحج
رفع مجلس الشورى التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على نجاح موسم الحج لعام 1439، وعلى ما تحقق من إنجازات كبيرة على مختلف المستويات وفي جميع مراحل الحج.
وأشار نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني في مستهل جلسة المجلس العادية التاسعة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدت أمس (الإثنين) إلى أن المملكة العربية السعودية تحقق نجاحات متميزة في خدمة ضيوف الرحمن على مختلف المستويات.
إلغاء إلزامية طرح شركات التمويل للاكتتاب بعد عامين
وافق مجلس الشورى على إلغاء البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (51/ م) وتاريخ 13 /8/ 1433، وإعادة ترقيم البند (سادساً) من المادة نفسها ليكون هو البند (خامساً). واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه معايير وإجراءات الطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة. وكانت اللجنة المالية قد بينت أن البند (خامساً) من المادة (الخامسة) من النظام يقضي بأن تطرح شركات التمويل للاكتتاب العام نسبة من ملكية هذه الشركات بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح بمعنى أن الطرح كان إلزامياً، إلا أنه تمشياً مع الأمر الملكي رقم (11849) وتاريخ 17 /3/ 1436، القاضي بأن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد طلبت وزارة المالية عدم الحاجة إلى وضع معايير وإجراءات للطرح الإلزامي لشركات التمويل للاكتتاب العام.
لجنة لدراسة تعديل نظام التحكيم
أقر مجلس الشورى تكوين لجنة خاصة لدراسة مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين، والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /5/ 1433، والمقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح، تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى. وأيد عدد من الأعضاء خلال مداخلاتهم مقترح التعديل وأهميته مطالبين بدراسة أعمق من قبل اللجنة للمقترح.
مطالبة بنقل الوثائق الرسمية إلى مركز الملك عبدالعزيز
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال حفظ السجلات والوثائق الرسمية للدولة.
وقال الأمير الدكتور خالد آل سعود إن الأثر الذي أوجده المركز بعد سنوات على العمل ضعيف، وكذلك إنجازاته لا تكاد تذكر، والمركز بحاجة إلى استراتيجية تنفيذية واضحة للاستفادة من التقنيات الحديثة، مضيفا: أن المركز يجب أن يتخلى عن الوثائق الرسمية للدولة خصوصا الخاصة بتاريخ المملكة وتسليمها إلى مركز الملك عبدالعزيز الوطني لأنه هو الجهة المختصة بهذا الموضوع.
وترى الدكتورة فوزية أبا الخيل أن أنظمة المركز قديمة ولابد من تعديلات عليها بما ينسجم مع الأطر القانونية للجهات الحكومية.
وأوضحت الدكتورة سلطانة البديوي أن عدد الوثائق التي خزنها المركز بلغ 16392 وثيقة، «ولكن السؤال إلى متى يمكن للأجهزة الإلكترونية المستخدمة في تخزين وارشفة هذه الوثائق أن تبقى كذلك، يجب على المركز التعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني لمنع أي هجوم إلكتروني أو محاولات اختراق للأنظمة في المركز وحماية للوثائق».
وطالب الدكتور إياس الهاجري بأن يكون هناك مشروع من قبل المركز يمكن الباحثين من الاطلاع على الوثائق التي لديه عبر موقعه.