«خبير أممي»: الإيرانيون والأتراك لا يمكنهم التعويل على سرية محادثاتهم عبر الإنترنت

قال خبير بالأمم المتحدة معني بالدفاع عن الحق في الخصوصية الرقمية اليوم (الاثنين) إن كثيرا من الحكومات تهمل أو تتجاهل واجبها بإحترام تشفير التراسل الإلكتروني الذي يساعد في ضمان حرية التعبير والخصوصية.
وذكر تقرير أعده المقرر الخاص جوزيف كاناتاكي لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أن المواطنين في كثير من البلدان ومنها روسيا والصين وإيران وتركيا وباكستان وبريطانيا لا يمكنهم التعويل على الاحتفاظ بسرية محادثاتهم عبر الإنترنت.
وأفاد كاناتاكي في التقرير الذي قدمه إلى جلسة مجلس حقوق الإنسان التي بدأت اليوم وتستمر ثلاثة أسابيع، بأن السنوات الثلاث الماضية شهدت زيادة كبيرة في القيود التي تفرضها الدول على التشفير.
وجاء في التقرير "كثفت الدول مساعيها منذ 2015 لإضعاف التشفير الذي يستخدم في منتجات وخدمات اتصالات متوفرة على نطاق واسع".
وقال إن الضغوط تزداد على الشركات لتركيب «أبواب خلفية» في البرمجيات تتيح لمسؤولي إنفاذ القانون الوصول إلى الرسائل المشفرة أو الأجهزة المؤمنة، وهو ما يتيح للمتسللين نقطة ضعف محتملة يمكن استغلالها، على الرغم من أن الحكومات لديها بالفعل وسائل تحقيق كثيرة أخرى يمكنها استخدامها.
وأضاف أن إجراءات أخرى تضعف التشفير بشكل منهجي، مثل اشتراط الاحتفاظ بالبيانات محليا، تتعارض أيضا مع حقوق المستخدمين.
وقال إن فرض قيود على التشفير يجب أن يكون للضرورة وبشكل قانوني ومتناسب، مضيفا أن فرض حظر شامل لا يلبي تلك الشروط.
وذكر أن كثيرا من الدول جرمت استخدام التشفير، واستشهد بإيران التي حظرت ذلك في 2010 و«الحظر الجنائي الغامض» الذي تفرضه باكستان، وهو ما يمكن تفسيره على أنه حملة على أدوات التشفير، فضلا عن احتجاز تركيا آلاف المواطنين لاستخدامهم تطبيقا للتراسل المشفر.
وتشترط دول أخرى منها روسيا وفيتنام ومالاوي موافقة الحكومة لاستخدام أي وسائل تشفير. وحظرت روسيا وإيران تطبيق إنستغرام للتراسل المشفر بعدما رفضت الشركة تسليم مفاتيح التشفير.
وقال التقرير إن قانون سلطات التحقيق الذي أصدرته بريطانيا في 2016 أعطى الحكومة صلاحيات جرت صياغتها بشكل غامض ويمكن أن تلزم الشركات بتركيب أبواب خلفية وإلغاء التشفير الكامل والتعاون مع نطاق عريض من إجراءات التسلل الإلكتروني الحكومية.
وأوصى التقرير بأن تصدر الحكومات قوانين توضح القيود الجائزة على التشفير.