فيما اتهم بعض الأكاديميين «المعطلين» جامعة الملك خالد بتعقيد شروط قبول السعوديين وتسهيلها للأجانب، طالب الدكتور خالد جزاء الحربي المتحدث باسم حملة الدكتوراه السعوديين «المعطلين»، الجامعة بإثبات تواريخ إعلاناتها الخمسة للوظائف الأكاديمية، التي زعمت أنها أعلنتها خمس مرات قبل إقدامها على التعاقد مع أجانب من دول العالم الثالث، مشددا على ضرورة كشف نسبة سعودة الوظائف الأكاديمية لديها سواء النظرية أو العلمية. وفي وقت طالب بعض الأكاديميين، بإتاحة الفرصة لأبناء الوطن وتوطين الوظائف الأكاديمية في ظل وجود كفاءات في انتظار الفرصة، كشف عدد منهم ل«عكاظ» رفعهم شكوى لهيئة الرقابة للتحقيق في إصرار الجامعة على رفض السعوديين رغم أهليتهم. وقال الدكتور عائض بن عويض السلمي حيال ذلك: «أحمل الدكتوراه بتقدير ممتاز من جامعة الملك سعود في الإدارة التربوية منذ عام 1437 وما زلت أبحث عن مقعد أكاديمي في جامعاتنا الموقرة، لكن بكل أسف جامعة الملك خالد مثل باقي جامعات الوطن التي تضع شروطاً تعجيزية لأبناء الوطن لا تنطبق على من يعمل بها حاليا». وزاد: «تجد الترحيب والقبول لغير السعوديين بينما أبناء الوطن لا يجدون حتى من يرد على طلباتهم ولو بالرفض، فكيف ننتظر القبول والتمكين في هذه الجامعات والحال كما هو الآن، وهذا يشعرنا بأنها رسالة واضحة جداً من بعض أصحاب القرار في هذه الجامعات لأبناء البلد مضمونها لا نريدكم، وهنا أتساءل لماذا؟. «تصعيد القضية» وتابع الدكتور وليد بن طراد الشمري أحد الأكاديميين: «لقد بادرت في التقديم على جامعة الملك خالد حيث أني أحمل شهادة الدكتوراه في تخصص فلسفة المناهج وأساليب تدريس اللغة العربية، ولكن للأسف تم رفضي بدون أي مبررات علما بأنه يوجد متعاقدون أجانب في الجامعة يعملون في تخصصي، ورفعت شكوى لهيئة الرقابة والتحقيق». فيما زوّد الدكتور ماجد الشمندن «عكاظ» بصورة من شكوى كان قد رفعها لهيئة الرقابة والتحقيق على نفس الجامعة لتوظيفها أجانب في نفس تخصصه، والشمندن حاصل على دكتوراه إدارة تربوية ولديه العديد من البحوث التربوية المنشورة في عدة مجلات محكمة وحضر العديد من المؤتمرات داخل وخارج المملكة. وتضمنت شكوى الشمندن أسماء أكاديميين أجانب في نفس تخصصه ومازالت شكواه تحت الإجراءات حسب تعبيره. «تجاهل الكفاءات الوطنية» وأشار الدكتور لافي محمد العنزي، إلى أنه تقدم إلى جامعة الملك خالد أكثر من مرة وكان التجاهل هو الجواب رغم كثرة الأكاديميين غير السعوديين من مختلف الجنسيات، وأضاف:«مازالوا يتجاهلون تعييني في هذه الجامعة رغم أنه لا مانع لدي من التعيين في أي فرع من فروع الجامعة، مع العلم أن لدي خبرة في التدريس الجامعي وعدة أبحاث منشورة وحضرت العديد من المؤاتمرات داخل المملكة وخارجها، كما ألفت العديد من الكتب في مجال تخصصي واتفاجأ بالتعاقد مع أكاديميين غير سعوديين وبتجديد عقود آخرين، فأنا ابن من أبناء هذا الوطن وأرغب بخدمة وطني الغالي تحت قيادة خادم الحرمين وولي عهده حتى أكون مساهماً في تفعيل رؤية السعودية 2030. وذكر الدكتور عبدالرحمن الشهري أنه تم الإعلان من قبل جامعة الملك خالد هذه السنة لمرتين الأولى عن طريق جامعة تهامة وطلبت تخصصات علمية والإعلان الثاني الفرع الرئيسي بأبها وطلبوا أستاذا مساعدا بتخصص القياس والتقويم وبعض التخصصات النظرية، وقبل ذلك تمت مقابلة مدير الجامعة وعميد كلية التربية ورئيس قسم علم النفس وذكروا لي رغبتهم الشديدة بتخصص القياس والتقويم ولكن قالوا قدم على الموقع بعد شهرين وسنطلب تخصص القياس، ولكن طلبوا أستاذا مشاركا بدلا من مساعد، ولم يتسن لنا القبول منذ ثلاث سنوات حتى الآن. وكانت جامعة الملك خالد بررت في تعقيب سابق لها تعاقدها مع أكاديميين من دول عدة، باتجاهها لسد العجز في الهيئة التدريسية خصوصا في العنصر النسائي، ولتنفيذ خطتها في الاستغناء عن أعضاء هيئة التدريس من الرجال لتعليم الطالبات عبر «الاستديوهات» التعليمية، وتعويضهم بهيئة تدريسية نسائية؛ لمناسبة ذلك للعملية التعليمية، وهو ما تم عبر لجان التعاقد العلمية والإدارية؛ للتأكد من القدرة العلمية، وتوافر الضوابط الإدارية للمتعاقد معهم، حتى ولو كانوا من غير دول متقدمة، إذ العبرة في التعاقد القدرة العلمية، وليس البلد.
