2.4 مليار دولار وفورات مالية ل«كهرباء الخليج»

كشفت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أنها حققت وفرا ماليا تجاوز 2.4 مليار دولار خلال الفترة من 2011 - 2017.
وتوقعت الهيئة في تقريرها السنوي أن يوفر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون 30 مليار دولار على مدى 23 عاما القادمة. وأكدت أن الوفر الاقتصادي للربط الكهربائي الخليجي منذ بدء التشغيل في الفترة بين 2009 - 2017، تجاوز 2.2 مليار دولار، لافتة إلى أن الوفر الاقتصادي تجاوز الكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشروع البالغة 1.5 مليار دولار. وأشارت الهيئة إلى أنها تعاملت مع 142 حالة دعم لحوادث فقد توليد وأحمال فوق 100 ميغاوات خلال 2017.
وبينت أن عدد الحالات التي تراوح بين 100 - 500 ميغاوات بلغت 110 حالات، والحالات التي تراوح بين 501 - 1000 ميغاوات بلغت 28 حالة، وعدد الحالات التي تزيد على 1000 ميغاوات 4 حالات.
وذكرت أن الشبكة ساعدت في تجنب وقوع انقطاع كلي أو جزئي، وساهمت في رفع مستوى استقرارية وأمان شبكات الكهرباء للدول الأعضاء، إذ سجلت 1.592 حالة دعم لحوادث فقد توليد على الشبكة المترابطة منذ تشغيل الربط الكهربائي الخليجي عام 2009، وبلغت 142 حالة في عام 2017 مقارنة ب157 حالة في عام 2016.
وأفادت الهيئة، أنها دشنت دراسة توسعة الرابط الخليجي الكهربائي في منتصف 2016، وتحوي الدراسة 3 محاور رئيسية، وهي جدوى وآلية تدعيم وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء، إذ إن الزيادة في الطلب على الكهرباء تستلزم إنشاء محطات إنتاج جديدة، وتوسعة الرابط الكهربائي خارج منظومة الخليج العربي، بما يحقق أهدافا إستراتيجية عدة، أهمها الوصول إلى تبادل في الطاقة بين الدول الأعضاء والدول المجاورة ذات أنماط الطلب المختلفة وقدرات إنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة بشكل كبير، وتحقيق فوائد اقتصادية وفنية للدول الأعضاء، وأيضا إنشاء محطات إنتاج بالطاقة المتجددة باستثمارات مشتركة للدول الأعضاء تعود بالفائدة على الدول الأعضاء.
ونوهت إلى أن الدراسة أظهرت جدوى وفائدة إستراتيجية من خلال الربط مع الدول المجاورة (الأردن، مصر، اليمن، وإثيوبيا) عبر الوصول إلى مصادر إنتاج الطاقة المتجددة والشبكة الكهربائية الأوروبية لفتح آفاق تبادل الطاقة.