أثار انتقال المهاجم المغربي الدولي عبدالرزاق حمد الله إلى النصر في آخر أيام الميركاتو الصيفي، جدلا واسعا خلف كواليس الصفقة، وسعي القطريين إلى تعطيلها بوسائل عدة لتشويهها واعتبارها فاشلة بعد خيبتهم في المحافظة على اللاعب وإبقائه في ملاعب الدويلة، قبل أن يتدخل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الذي كان لاعبا رئيسيا في حسمها للعالمي. وحسمت رغبة اللاعب في خوض تجربة أفضل خصوصا في ظل سلبية الدوري القطري جماهيريا وإعلاميا، موقفه من القطريين حينما أنهى عقده ودفع الشرط الجزائي لناديه السابق الريان متنازلا عن إغراءات عديدة مادية ومعنوية ليصل الأمر إلى عرض الجنسية، وهو ما قوبل برفض المغربي مفضلا الدوري السعودي الذي سيظهر بحلة جديدة في ظل الأسماء اللامعة التي جلبتها الأندية استعدادا للموسم الجديد. وسعيا لسلك الطرق الصحيحة وفق أنظمة الاحتراف المعمول بها عالميا، استعانت إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم بمستشارين قانونيين للوقوف على وضع اللاعب مع ناديه السابق وسلامة موقفها، إذ منحت الضوء الأخضر في ظل حرية اللاعب وأحقيته الانتقال إلى أي ناد يرغبه بعد فك ارتباطه بالقطريين ودفع الشرط الجزائي، وبالتالي لن يكون النادي القطري طرفا ثالث في المفاوضات، الأمر الذي شجع الإدارة النصراوية لخطف حمدالله لقيمته الفنية مشترطة تجاوزه الفحص الطبي، بعد إثارة القطريين شائعات حول إصابته المزمنة، إلا أن نتائج الكشف عرت تلك الدعاوى. وما عكس حالة الاحتقان التي عاشها الجمهور القطري على وقائع انتقال حمدالله، ضجيج مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جماهير ناديي الريان والجيش خصوصا والجماهير القطرية عموما، مبدين استغرابهم من التفريط بلاعب ذي قيمة فنية كبيرة وهداف مميز، لتصل المطالبات إلى ضرورة استقالة نادي الريان لفشلها في المحافظة على أحد المكاسب في ظل أرقام اللاعب التي تكشف عن تصدره للهدافين حينما مثل الجيش وثالثهم مع الريان الموسم الماضي.
