تقاعسكم سمح لإيران بتزويد الميليشيات الإرهابية بالأسلحة

المملكة في رسالة عاجلة لمجلس الأمن والأمم المتحدة:

سلمت البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بنيويورك الليلة قبل الماضية رسالة عاجلة لرئيسة مجلس الأمن الدولي كرين بيرس وللأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش.
وقال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي في رسالته لمجلس الأمن، إن الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن ذكر أن الاستهداف الذي حدث يوم الخميس الموافق 9 أغسطس 2018 في محافظة صعدة، هو عمل عسكري مشروع استهدف القادة الحوثيين الذين كانوا مسؤولين عن تجنيد وتدريب الأطفال الصغار، ومن ثم إرسالهم إلى ساحات القتال، كما استهدف أحد أبرز المدربين على الأسلحة، بما في ذلك مدرب على القنص، وأن هذا العمل العسكري تم وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقواعده العرفية.
وأضاف في رسالته للمجلس بأن الائتلاف لدعم الشرعية في اليمن يؤكد أنه أحال هذه الحادثة إلى فريق مشترك للتحقيق وتقييم الحوادث لاتخاذ إجراءاته الفورية وتقييم الحادث ضمن شروط العملية المذكورة، وإعلان النتائج على وجه السرعة بعد استكمال اللجنة تحقيقاتها.
ووجه في رسالته لمجلس الأمن بالاطلاع على البيان الصادر عن الائتلاف بخصوص الأهداف العسكرية المشروعة، والبيان الصادر عن التحقيق المشترك لتقييم الحادث.
وأشار السفير المعلمي في رسالته للمجلس إلى أن المملكة العربية السعودية تلاحظ مع الأسف أن تقاعس مجلس الأمن في مواجهة الانتهاكات الصارخة لقراراته، ولا سيما الحظر على الأسلحة من المصدر، عملاً بقراري مجلس الأمن 2216 و2231، سمح لإيران بتزويد الميليشيات الإرهابية الحوثية بالأسلحة الكبيرة، فيما استفاد الحوثيون من مخزون متنامٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والألغام البحرية، ويقومون باستخدام هذه الأسلحة التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتهديد الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق المندب.
ودعا في رسالته باسم المملكة العربية السعودية إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لمنع تهريب أسلحة إضافية إلى الحوثيين، ومحاسبة المنتهكين للحظر المفروض على الأسلحة. وطالب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في ختام رسالته بتعميمها كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، وإحالة نسخة من الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.