رخصت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، خلال أربعة أشهر ل35 حاضنة أعمال موزعة على 10 مدن تقدم 38 برنامجا لدعم رواد الأعمال، وتتنوع هذه البرامج بين حاضنات أعمال ومسرعة أعمال ومساحات عمل مشتركة. وأوضحت «منشآت» أنها تهدف من إصدار تراخيص الحاضنات إلى تقديم التسهيلات لهذه الحاضنات من منشآت وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحديد الحاجات والمتطلبات الخاصة بتميكن وازدهار ريادة الأعمال في المملكة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030، موجهة دعوتها إلى المعنيين والمهتمين من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي في المملكة إلى زيارة الموقع الإلكتروني https://ep.smea.gov.sa للاطلاع على شروط وخطوات طلب الترخيص. وبينت «منشآت» أن البرامج المقدمة من الحاضنات، تشمل برنامج حاضنات الأعمال الهادف إلى دعم تأسيس ونمو المشاريع الريادية والناشئة من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد، التي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، إضافة إلى تسهيل الحصول على تمويل أو استثمار في المشروع على أن تقدم خلال مدة زمنية محددة. وتشمل أيضا برنامج مسرعات الأعمال، الذي يقدم برامج مكثفة لتسريع نمو وتوسع الشركات الريادية والناشئة خلال فترة زمنية تراوح غالباً من ثلاثة إلى ستة أشهر من خلال توفير حزمة من الخدمات والموارد التي تشمل توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال، وخدمات استشارية وإرشادية وتوجيهية وتدريبية والمشاركة في الفعاليات المختلفة، إضافة إلى تقديم تمويل للمشروع وتسهيل الوصول للمستثمرين مقابل الحصول على حصة في الشركة. كما تشمل برنامج مساحات العمل المشتركة، القائم على الاقتصاد التشاركي بهدف توفير مساحات عمل مشتركة وغرف اجتماعات يمكن تأجيرها بالساعة أو باليوم أو بالشهر لرياديي الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والعمل المستقل والشركات، من خلال توفر الخدمات الأساسية من مكاتب مغلقة أو مفتوحة مؤثثة وخدمات الاتصالات والسكرتارية، إضافة إلى إمكانية إقامة فعاليات وورش عمل وتوفير الخدمات الاستشارية. يذكر أن لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال في المملكة اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) أخيراً، بهدف جذب المستثمرين سواء المحليين أو الخارجيين للاستثمار في الشركات المحتضنة، إضافة إلى تحفيز المنصات الحالية للتوسع، وتقديم خدمات بشكل أكبر، والتعريف بالحاضنات والمسرعات ومساحات العمل المشتركة ودورها في دعم المشاريع الريادية والناشئة أمام الجهات ذات العلاقة.
