طالب عضوا مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري والدكتورة أسماء الزهراني باحتساب سنوات العمل لمن عينوا على بند 105 بعد تثبيتهم على وظائف رسمية. جاء ذلك في توصية لهما على تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438، ستناقش تحت قبة الشورى بعد عودة الأعضاء من إجازتهم السنوية، نصها: «على وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات الذين عملوا على «البند 105» ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، وإعطاء من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية الدرجة والفروقات المالية المستحقة وبأثر رجعي، وتنفيذ جميع ما جاء في قرار مجلس الشورى رقم 46/23 وتاريخ 21/5/1437». وبررت درندري والزهراني توصيتهما بمرور أكثر من سنتين على قرار مجلس الشورى رقم 46/23 وتاريخ 21/5/1437 على تقرير وزارة الخدمة المدنية 1435/1436 دون تنفيذ، والذي طالب ب«احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة»، و«تصحيح أوضاع الذين عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات». وأشارتا إلى أن قرار مجلس الشورى السابق لم يتضمن الأثر الرجعي، وهو حق لهذه الفئة المتضررة، ولذلك تم تضمينه في التوصية الجديدة. وأضافتا: من المبررات أيضا أن هناك عددا كبيرا من المعلمين والمعلمات يتجاوز 117 ألفا ممن عينوا على بند 105، (يشكلون 22%) معظمهم من المعلمات، وقع عليهم الظلم بسبب عدم احتساب سنوات خدمتهم السابقة أو عدم تعيينهم على المستويات المناسبة، وبالتالي حرموا من حقوقهم النظامية، ويجب أن يرفع ذلك الظلم عنهم في أسرع وقت، نظرا لأن التأخير يزيد من معاناتهم، خصوصا في ظل الظروف الحالية، ووجود عدد كبير من أصحاب هذه القضية يريدون التقاعد، ولكن يحول بينهم وبينه عدم احتساب خدمتهم على البند 105، مما أضر بهم، فضلا عن أن تقاعدهم سيتيح الفرصة لغيرهم من الشباب الباحثين عن العمل، كذلك هناك أخطاء نظامية حصلت منذ البداية سواء في طريقة التعاقد معهم، أو في طريقة حل مشكلتهم. وكانت توجيهات عليا قد صدرت بتاريخ 1/9/1429، تقضي بتشكيل لجنة وزارية من وزارات عدة لدراسة قضية المعلمين والمعلمات واقتراح أفضل السبل لحلها، وبناء على مرئيات اللجنة، صدرت توجيهات باعتماد تطبيق المادة «18 /أ» على تحسين وضع مستويات المعلمين والمعلمات اعتباراً من تاريخ 1/5/1430. ولاسيما سنوات الخدمة على البند 105؛ ولكن تطبيق المادة 18/أ أفقد سلم رواتب المعلمين درجات، إذ لم تمنح الدرجات المستحقة لسنوات الخدمة وفق سلم الرواتب التعليمية، وبذلك حلت اللجنة الوزارية المكلفة قضية المستويات فقط، دون مراعاة الدرجات الوظيفية المستحقة التي تستنزف رواتبهم الشهرية، وكذلك عدم احتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105، ولم توص اللجنة بصرف فروقاتهم المالية، وهذا مخالف لنظام وزارة الخدمة المدنية. وما تم فيه تجاوز للائحة الوظائف التعليمية، التي أقرها مجلس الوزراء عام 1402، بحيث تم تعيين المعلمين والمعلمات على مستويات أقل من مستوياتهم الوظيفية المستحقة، مما تسبب في حرمانهم من حقوقهم النظامية المستحقة. كذلك هناك مخالفات في طريقة ومدة التعاقد التي تمت، إذ إن المدة تجاوزت 5 سنوات لدى بعض الدفعات، مخالفين لنظام الوظائف المؤقتة الذي نص على ألا تتجاوز مدة التعاقد سنة واحدة. كما أنه لم يكن هناك عقد صريح بين الطرفين، ولم يسجل في التأمينات، ولم تتوفر شروط العقد السليم، ولم يوضح للمعلمين والمعلمات ما لهم وما عليهم، بل إنهم وعدوا بالتعيين بعد سنة من التعاقد، وأشير لهم بمستوى وظيفي في خطاب التوجيه، وتم تكليفهم بالقيام بجميع مهمات المعلمين، وانتدبوا إلى أماكن نائية، وعملوا بمدارس عدة في الوقت نفسه. وهناك تفاوت في المستويات التي تم التعيين عليها للمؤهلات نفسها حسب الدفعات أو تاريخ المباشرة، وفي بعض الأحيان لا يتجاوز الفرق يوما واحدا. والغريب أنه تم احتساب خدمة البند 105 للذين عينوا في المدارس الأهلية.
