فريق تقييم الحوادث: إجراءات «التحالف» سليمة.. ولا استهداف للمنازل

أعلن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في عمليات قوات التحالف العربي المساندة للحكومة الشرعية اليمنية افتراض حسن النية في المنظمات التي نتعامل معها في اليمن وتقوم بالتحقيق حول ما يردها من ادعاءات ويتم التحقيق والرد عليها بالأدلة والبراهين وإصدار التقارير بصحة ادعاءاتهم من عدمها وإعلانها.
وفند المتحدث باسم الفريق، المستشار القانوني منصور بن أحمد المنصور، تحقيقات فريقه في خمسة إدعاءات حول انتهاك حقوق الإنسان، اتهمت قوات تحالف دعم الشرعية بارتكابها في حق المدنيين في اليمن، مؤكدا سلامة الإجراءات المتبعة لقوات التحالف وتوافقها مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وقال المنصور خلال مؤتمر صحفي عقد أمس (الثلاثاء) في قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض: «في ما يتعلق بقلعة (قشلة) بمديرية (شبام كوكبان) بمحافظة (المحويت)، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة لقوات التحالف الجوية في استهداف (المبنيين) وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».
وأضاف «في ما يتعلق بشأن غارة جوية التي وقعت جوار المحكمة في مديرية (مقبنة) بمحافظة (تعز) وأنها أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً وعدد من الجرحى، قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، والصور الفضائية، وتقييم الأدلة، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم صحة ما ورد في بعض وسائل الإعلام باستهداف قوات التحالف الجوية لذلك الموقع».
وتابع المنصور مفندا بالأدلة والبراهين الاتهامات بشأن منزل في منطقة (المنصورة) بمحافظة عدن، مبينا أنه بعد ما تم التحقق من وقوع الحادثة، اتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات جوية على مدينة (عدن) في تاريخ الادعاء وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عما ورد في التقرير الثاني عن أعمال اللجنة الوطنية اليمنية المتعلق بقيام قوات التحالف الجوية باستهداف أحد المنازل في منطقة المنصورة.
ونوه المنصور إلى أنه بخصوص ما ورد بشأن مبنى في قرية بيت (العُذري) في محافظة صنعاء وسيارة مدنية في منطقة (المنصاف) بمديرية (المطمة) بمحافظة الجوف، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية استهدفت (عربة تحمل قياديين ومحملة بالأسلحة والذخائر)، كما تبيّن سلامة الإجراءات المتخذة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.