رحبت الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية المتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وقالت الإمارات في بيان بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس (الإثنين) إن المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة وبدلاً من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح ولم تكن مدعومة بأي أدلة. وأضاف البيان الإماراتي «بدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى في ما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة». وشددت الإمارات على أن إجراءاتها موجهة ضد الحكومة القطرية وليست تجاه الشعب القطري، موضحة أنه على عكس المزاعم القطرية «لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017». من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عبر حسابه في «تويتر»، «إن ملخص قرار محكمة العدل الدولية اليوم تناول ما يعرف بالإجراءات الوقتية، لافتاً إلى أن القضاة رفضوا المطالب القطرية المقدمة ودعوا إلى ثلاثة إجراءات تتعلق بالأسر والطلبة والتقاضي وهي إجراءات قامت الإمارات بتنفيذها وفق ضوابطها الوطنية بعد اتخاذ إجراءات الدول الأربع ضد الدوحة».