كشفت الترتيبات التنظيمية لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، الذي تم إقراره أخيرا، أن المركز سيعمل على أسس ومعايير تجارية، إضافة لتمتعه بالمرونة والصلاحيات التي تمكنه من القيام بمهماته وفقا للوائحه المالية والإدارية. وبحسب الترتيبات التنظيمية، سيسمح للمركز بمراجعة مبادرات وبرامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، للتأكد من مواءمتها لأهداف تحقيق كفاءة الإنفاق، واقتراح التغييرات اللازمة لضمان تحقيقها، والرفع باستكمال ما يلزم في شأنها، وفقا للصحيفة الرسمية (أم القرى). ومُنِح المركز العديد من الصلاحيات أبرزها: «وضع السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق كفاءة إنفاق الأجهزة الحكومية، وذلك وفق الإجراءات النظامية، والتنسيق مع إدارات المراجعة الداخلية في تلك الأجهزة لمتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ودراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية المتعلقة به في الأجهزة الحكومية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحديد الوفورات المترتبة عليها في ميزانيات تلك الأجهزة، مع اقتراح الأنظمة ذات الصلة بكفاءة الإنفاق، وتعديل المعمول به منها، والرفع باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، واعتماد مؤشرات ومعايير قياس كفاءة الإنفاق، وتطويرها بشكل مستمر، إضافة إلى تطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لرفع قدرات الأجهزة الحكومية لتحقيق كفاءة الإنفاق». وسيختص المركز بتبنّي أفضل الممارسات والتطبيقات التقنية لتحقيق كفاءة الإنفاق، وإعداد تقارير قياس ومتابعة كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع اقتراح خطط تنفيذية لكل مبادرة أو برنامج يهدف إلى تحقيق كفاءة الإنفاق، وترشيح الجهة المناسبة لتولي تنفيذ المبادرة أو البرامج، وعرض ذلك على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى تشجيع الأجهزة الحكومية على التميز في كفاءة الإنفاق من خلال اقتراح حوافز لذلك، والرفع عنها باستكمال ما يلزم في شأنها. ترتيبات تنظيم المركز، طالبت بأن يتم تبادل بيانات الأجهزة الحكومية مع المركز إلكترونيا قدر المستطاع، مع أحقية المركز نشر بيانات ونتائج كفاءة الإنفاق لتعزيز الشفافية.
