«المراقبة العامة» يستعرض جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في اجتماع أممي

ترأس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وفد الديوان المشارك في الاجتماع رفيع المستوى لقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالأمم المتحدة، بحضور مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وناقش الاجتماع الذي يرعاه مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة INTOSAI ممثلة بمبادرة إنتوساي للتنمية (IDI) ويستمر يومين، إسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشمولية في العمل الرقابي والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات العليا للرقابة، وكذلك آليات وسبل تعزيز المناقشات وتبادل المعرفة والحوار بين الأجهزة العليا الرقابية والأطراف ذات العلاقة وإسهاماتها لتحقيق تطلعات ورؤية الأمم المتحدة لأجندة 2030.
وعرض ديوان المراقبة العامة خلال الاجتماع مشاركته الفاعلة وجهوده وسعيه المستمر في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ضمن رؤية الأمم المتحدة 2030، و تطلعات الديوان ووجهة نظره حول دور المؤسسات العليا للرقابة في الإسهام في أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض الديوان خلال الاجتماع مخرجات وتوجيهات الندوة التي نظمها في شهر شعبان / مايو المنصرم في مدينة الرياض، بعنوان «تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: تحديات مرحلة الاستعداد» التي شارك فيها عدد كبير من المختصين من هيئة الأمم المتحدة والبنك الدولي وبعض رؤساء الأجهزة الرقابية التي شكلت منصة مثالية لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل السبل لدعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي في رقابتها على الاستعداد في تطبيق أهداف التنمية المستدامة مما يعزز ويدفع بعملية التنمية الشاملة حول العالم.
وتأتي مشاركة الديوان للمكانة التي تحتلها المملكة في المنظمات الدولية للرقابة المالية العامة والمحاسبة لدفع الجهود العالمية الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة، وأهمية الشراكة الفاعلة بين الديوان والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ممثلة بمبادرة إنتوساي للتنمية التي تسهم في مد جسور التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات ودفع عجلة النمو من أجل تحقيق أجندة 2030 للأمم المتحدة.
وعلى هامش الاجتماع، ثمن السفير المعلمي دور الديوان والجهود التي يقوم بها ممثلاً للمملكة في المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وجهوده في المحافظة على المال العام وترشيد استخداماته.