شهد الحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا انقسامات بشأن «بريكست» أمس (الأحد)، قبيل اجتماع مهم للحكومة الأسبوع القادم، وبعد تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأن الوقت بدأ ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد. وبعد أيام من إبلاغ نواب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بأن انسحاب بريطانيا يجب أن يكون «تاما»، رفض وزير الأعمال التجارية غريغ كلارك استبعاد تمديد الفترة الانتقالية بعد الانسحاب من التكتل إلى مدة غير محدودة. وقال كلارك لشبكة «سكاي نيوز»: «يبدو لي أن على أي شخص منطقي أن يتبع ما تمليه الوقائع والأدلة، فهناك أمور يجب ترتيبها على غرار أنظمة الحواسيب والمراكز الحدودية». وبموجب الجدول الزمني الحالي، يتوقع أن تنتهي فترة التطبيق في ديسمبر 2020 بعد خروج بريطانيا من التكتل في مارس القادم. ويوم (الجمعة) الماضي، أوصل أندريا جينكنز، الذي غادر منصبا حكوميا ثانويا لينفذ حملة بشأن «بريكست»، رسالة إلى ماي وقعها أكثر من 30 عضوا في الحزب المحافظ دعوها فيها إلى إظهار «الجرأة والقيادة». وتشهد الحكومة البريطانية انقسامات عميقة بشأن علاقة لندن المستقبلية مع التكتل. وذكرت صحف بريطانية أمس الأول، أن وزير البيئة مايكل غوف، مزق خططا لترتيبات جمركية مستقبلية محتملة مع الاتحاد الأوروبي تتضمن تفاصيل الخيار المفضل لماي في هذا الشأن. وذكرت الصحف إلى أن غوف، وهو من أشد مؤيدي بريكست، «استشاط غضبا»، مضيفا أن مخاوفه بشأن المقترحات لم تؤخذ في الاعتبار. وستعقد ماي اجتماعا مفصليا (الجمعة) القادم مع وزرائها بشأن بريكست في محاولة للتوصل إلى موقف موحد قبيل نشر اقتراح رسمي عن سياسة الحكومة في ما يتعلق بالملف، الأسبوع التالي. والحكومة التي تبدي علنا عدم موافقتها على قضايا مختلفة في «بريكست»، تجد نفسها أمام طريق مسدود حول خيارين بشأن الترتيبات الجمركية، بعد موعد الخروج من التكتل المحدد في 29 مارس 2019.