ما إن أطلق رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، الليلة الماضية، أول تصريح له تعهد فيه بالحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع، ويتجاوز مفهوم الجباية، حتى ارتفعت وتيرة الاحتجاجات أمام مقر الحكومة، حيث توافد المحتجون لأول مرة من خارج العاصمة، وبدأوا بإطلاق الشعارات المطالبة بسحب قانون الضريبة وحل البرلمان. وألهبت تغريدة الرزاز على «تويتر» الأجواء في عمّان، وضاعفت من زحف المحتجين لمقر الحكومة بعد تأكيد رئيس الوزراء المكلف أن الوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع يحقق التنمية التي تنعكس آثارها على أبناء وبنات الوطن. المحتجون اعتبروا تغريدة الرزاز بأنها تمسك بمشروع قانون الضريبة وليس سحب له من البرلمان، لذلك تعالت الشعارات المطالبة بحل البرلمان، الأمر الذي اتضح معه أن مهمة الرزاز في الحكومة الجديدة ستكون صعبة للغاية وسط غضب الشارع. من جهة أخرى، شل الإضراب العام الأردن أمس (الأربعاء)، وأغلقت العديد من المتاجر والصيدليات في عمان أبوابها ونظم العاملون في المستشفيات احتجاجاً. واحتشد آلاف المحتجين أمام مجمع النقابات استجابة لدعوة مجلس النقابات المهنية لإضراب عام رفضاً على مشروع قانون ضريبة الدخل، رغم استقالة الحكومة وتعيين العاهل الأردني الملك عبدالله رئيس وزراء جديد في محاولة لتهدئة الغضب العام. وفي تطور ملفت، تراجع مجلس النقباء عن قرار تعليق الإجراءات التصعيدية ومنح مهلة للحكومة حتى تشكيلها، بعد رفض المحتجين لقراراته .وكان رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس أعلن أن المجلس قرر أمس تعليق الإجراءات التصعيدية وإعطاء فرصة للحكومة حتى تتشكل غير أن المتظاهرين رفضوا القرار وأصروا على مواصلة احتجاجاتهم. ويأتي تراجع مجلس النقباء عن قرار تعليق الإجراءات التصعيدية ليحرك كرة الثلج مجدداً ويؤكد أن النقابات التي كانت تدير الاحتجاجات فقدت السيطرة عليها، وانتقل القرار إلى الشارع، الأمر الذي بات يزيد من فرص الدخول في المجهول، وهو ما حذر منه العاهل الأردني، في وقت تحولت فيه العاصمة عمان إلى ثكنة عسكرية لمواجهة أي تهديدات محتملة للأمن. في غضون ذلك، كشف مصدر مقرب من مشاورات تشكيل الحكومة ل«عكاظ» أن رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز لن يعلن عن تشكيلته قبل يومين على الأقل.
