مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.. أنموذج للتعاون والتكامل

«خلوة العزم» ناقشت محاور أساسية لتعزيز التنمية في البلدين

يشكل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد، أنموذجا للتعاون والتكامل بين دولتين شقيقتين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد شهدا في مايو 2016 بمدينة جدة، مراسم التوقيع على إنشاء هذا المجلس، وذلك تتويجا للعلاقات المتميزة بين البلدين، بهدف التنسيق والتشاور في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في جميع المجالات.
وشهدت أبو ظبي في فبراير 2017 انطلاق أعمال الخلوة الاستثنائية المشتركة بين السعودية والإمارات تحت اسم «خلوة العزم»، بحضور ومشاركة أكثر من 150 مسؤولاً حكومياً وعدد من الخبراء في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في البلدين، كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي- الإماراتي. ورأس الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما رأس الجانبَ الإماراتي الشيخ منصور بن زايد.
وناقشت الخلوة ضمن أجندتها ثلاثة محاور إستراتيجية بين البلدين، تختص بالجانب الاقتصادي، والجانب المعرفي والبشري، والجانب السياسي والعسكري والأمني. وتهدف «خلوة العزم» إلى «تفعيل بنود الاتفاق الموقع بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خريطة طريق له على المدى الطويل ليكون الأنموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول، ولتعكس حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في المجالات ذات الأولوية ولتكون مكملاً لجهود البلدين في تعزيز منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وشهدت العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2017 انطلاق أعمال المجموعة الثانية ل«خلوة العزم»، بحضور ومشاركة كبار المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين الشقيقين، بهدف مناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق.
وبدأت السعودية والإمارات في ترجمة مخرجات «خلوة العزم» على أرض الواقع، من خلال البدء في تنفيذ الأفكار والبرامج الاقتصادية التبادلية والتكاملية، في خطوة يسعى فيها أكبر اقتصادين عربيين لإيجاد نموذج عربي ناجح من التكامل الاقتصادي، يواجه المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وجاء ذلك من خلال الكشف عن مبادرات نوعية في البلدين، خلال أعمال الملتقى الإماراتي - السعودي للأعمال، الذي نظم في أكتوبر 2017 تحت شعار «معاً أبداً».
وشدد المتحدثون من الجانبين على أهمية هذا الملتقى كخطوة معززة لتمتين أواصر العلاقات الثنائية والتعاون البنّاء في القطاعات الحيوية المهمة للبلدين، خصوصا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، موضحاً أنه تم الاتفاق على عقد هذا الملتقى كل عامين، على أن يتم تطوير آليته وأجنداته وفقاً للتطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.