في أواخر يناير عام 2015، تناقلت الأنباء ما قيل عنه إنه احتفال لعدد من المحسوبين على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببعض المناطق، وإقامة الولائم، وتوزيع الهدايا، بعد صدور إعفاء الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من منصب رئيس الهيئات «آنذاك»، ليأتي الخبر اليقين بالأمس بعد غيابه ل 3 سنوات، إذ عاد آل الشيخ متبوئاً أكبر وزارة إسلامية في السعودية، خلفا للوزير السابق صالح آل الشيخ، الذي تم إعفاؤه وتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء. وحظيت عودة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلى الساحة، بترحيب واسع بين النشطاء السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنه «الرجل المناسب في المكان المناسب» بحسبما أطلق اللفظ الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس. ويُعرف آل الشيخ، بمناهضته الشديدة للأحزاب الأصولية، وما يعرف بجماعات الإسلام السياسي، خصوصا حركة «الصحوة» وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، حيث شهدت فترة رئاسته لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفترة ما بين (2012 -2015) معارك شديدة قادها ضد عدد من أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الذين كانوا يحاولون عرقلته من أجل التخلي عن خطوات التطوير التي كان يعمل عليها. وأقر آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية عام 2016، أن جهاز هيئة الأمر بالمعروف كان مخترقا ويدار من قبل الإخوان المسلمين، ودعاة الفتنة الذين كانوا يحاولون القيام بأعمال شغب والإساءة له وعرقلة بعض القرارات الإصلاحية التي كان يعمل عليها، مؤكدا أن مكتبه تَعَرّض لإطلاق نار من مخالفين له؛ كانوا يستغلون مواقعهم لتحقيق مصالح شخصية ذات أبعاد فكرية. ويحسب لآل الشيخ أنه بدأ في إصلاح جهاز الحسبة الذي وصفه بأنه كان يعج بالكثير من المخالفات، ونجح في منع بعض المتعاونين الذين لا يحملون صفة رسمية من التعرض للناس، ومنع المطاردات بعربات الحسبة، وإزالة مصدات جميع عربات الحسبة تأكيداً على قرار منع المطاردات الميدانية التي تسببت بحوداث مميتة. ويرى مراقبون أن عودة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، إلى العمل الحكومي مجددا، وعبر منبر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وهي الجهة المسؤولة عن جميع الأنشطة الإسلامية بالمملكة والتي ظلت تلاحقها اتهامات عدة بأنها مخترقة من الفكر الإخواني، سيسهم بشكل كبير في إصلاح الوزارة ولاسيما منبر الجمعة، الذي يبدو أنه يعاني من إشكالية عدم تقيد بعض الأئمة والخطباء في تنفيذ التعليمات الصادرة من الوزارة. ويعتقدون أن تعيين آل الشيخ، ربما سيسرع من عملية دمج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزارة الشؤون الإسلامية، وهي توصية يتم تداولها حاليا في أروقة مجلس الشورى. وكان مقدمو توصية دمج الهيئة، قالوا «إنه من الأنسب ضم جهاز الهيئة للوزارة، لأن مهماته أقرب إلى الجهاز الدعوي ومن الظلم أن لا يفعل ويستفاد منه، وأن هذا القرار من شأنه أيضا أن يخفف العبء على ميزانية الدولة من خلال تجنب ازدواجية الجهود وخفض النفقات».
