محاكم التنفيذ تستقبل 4845 سنداً لقضايا نفقة تقدر ب79 مليون ريال

مكة تتصدر القائمة

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي طلبات التنفيذ المقدمة إلى دوائر ومحاكم التنفيذ والمتعلقة بتنفيذ أحكام نفقة، بلغت 4845 طلبًا، لاستعادة أكثر من 79 مليون ريال؛ منذ بداية العام الهجري الحالي.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة ب1840 طلباً، لاستعادة نحو 28.7 مليون ريال، تليها منطقة الرياض ب1249 طلباً، لاستعادة 25.5 مليون ريال، ثم المنطقة الشرقية ب681 طلباً، لاستعادة 8.1 مليون ريال، ثم منطقة المدينة المنورة ب306 طلبات، لاستعادة نحو 5.7 مليون ريال.
وجاءت منطقة جازان في المرتبة الخامسة ب172 طلباً، لاستعادة نحو 2.2 مليون ريال، تليها منطقة القصيم ب159 طلباً، لاستعادة نحو ثلاثة ملايين ريال، ثم منطقة عسير ب148 لاستعادة نحو 2.3 مليون ريال، ثم منطقة تبوك ب68 طلباً، لاستعادة نحو 466 ألف ريال.
وسجلت منطقة الجوف 61 طلباً لاستعادة نحو مليون ريال، تليها منطقة حائل ب55 طلباً، لاستعادة نحو 403 آلاف ريال، ثم منطقة الحدود الشمالية ب45 طلباً، لاستعادة نحو 577 ألف ريال، ثم منطقة الباحة ب44 طلباً، لاستعادة نحو 1.1 مليون ريال، ثم منطقة نجران ب17 طلباً، لاستعادة نحو 131 ألف ريال، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أصدر أخيراً تعميماً يقضي بمعاملة الممتنعين عن النفقة كالمعنفين، واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم؛ وفقاً لنظام حماية الطفل من الإيذاء.
واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.
ونصّت التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي أقرها وزير العدل، على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ.