السكيت: إطلاق بنك للصادرات والواردات قريباً

12 برنامجاً لتحسين خدمة الصناعات اللوجستية ودعم التحول الصناعي

واصل منتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي الذي يقام تحت عنوان «من الرؤية إلى الإنجاز.. استثمر في مكة» جلساته اليوم (الأحد)، حيث ركزت الجلسة الأولى على تحسين مستوى الصناعات الوطنية، وتحدث خلالها المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت عن أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من تجارب الدول الأخرى لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة، مفيداً أن الكثير من الدول المتقدمة طورت قطاعها الصناعي من خلال الاستفادة من عدد من العوامل التي تشمل العمالة والموقع الجغرافي والتقنية والطاقة، والمملكة تتمتع وتزخر بهذه العوامل وتملك شبكات نقل متطورة.
وأكد السكيت أن الحكومة أطلقت حوافز عديدة لزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية وبرنامج كفالة بهدف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، معلناً عن قرب إطلاق بنك للصادرات والواردات لتعزيز أداء قطاع الصناعة، مبيناً أهمية توطين الصناعات لتلبية الاحتياجات المحلية وتطوير القطاع الخاص لتعزيز التصنيع، داعياً المستثمرين في الداخل والخارج إلى الاستثمار في منطقة مكة المكرمة.
من جانبه، تناول رئيس هيئة المساحة الجيولوجية المهندس حسين العتيبي استراتيجية التعدين والفرص الاستثمارية ودور هيئة المساحة في دعم المشاريع بالدراسات والأبحاث وإيجاد محرك للنمو للقطاعات غير البترول والغاز، منوهاً بما تملكه منطقة مكة المكرمة من الإمكانات للتطور والاستثمار الصناعي من معادن مثل الذهب والفضة والألمنيوم والفوسفات والحديد وغيرها، متحدثاً عن المقومات السياحة الجيولوجية والبيئية التي تزخر بها المنطقة من عيون وجزر وكهوف.
وشارك في الجلسة التي أدارتها مدير الحوكمة والتنمية الاقتصادية في شركة إيه تي كيرتي الشرق الاوسط أندريا زوغرافو وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، والمدير التنفيذي والرئيس المشترك لأوروبا والشرق الاوسط وأفريقيا «بنك ميزوه» ياسوهيكو هاشيموتو، ومدير النقل لشركة هونييل ان روس ماكنزي، ووكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور عابد بن عبدالله السعدون، واستعرضت تاريخ المملكة الاقتصادي والتحول من الاعتماد على النفط إلى تنوع مصادر الاستثمار وفق رؤية المملكة 2030 التي جعلت من الاقتصاد الوطني أكثر نضجاً خاصة في مجال التصنيع.
وتطرقت الجلسة إلى التحديات الصناعية المتمثلة في النقلة التقنية وإعادة الهيكلة وتمت الإشارة إلى وضع أكثر من 12 برنامجاً لتحسين مستوى الصناعات والاكتفاء الذاتي وخدمة الصناعات اللوجستية ودعم التحول الصناعي والاعتماد على الصناعات غير النفطية.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة ودراسة تأثيرات العوامل الطبيعية والموقع الجغرافي والعمالة والتقنية على تحقيق تقدم صناعي على الخريطة العالمية، والتعاون الصناعي بين الحكومة اليابانية والسعودية وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقل الخبرات والتقنية لدعم الشركات الكبرى في ظل ما تمر به المملكة من مرحلة انفتاح اقتصادي وتطوير البنية التحتية الصناعية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأشارت الجلسة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة للتغلب على التحديات الصناعية مثل حواجز تحرير السوق، وتحديث القوانين والتشريعات في جميع الجوانب المساعدة وتعزيز قيم الشفافية، مؤكدة توفر الإمكانات التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وما تتطلبه من تحولات مصاحبة وتعزيز شراكات استراتيجية دولية لدعم جهود استدامة التنمية.
وتناولت الجلسة تبني الدولة لاستراتيجية تحفيز التنوع الاقتصادي كونه المحور الرئيسي الذي يدفع القطاع الخاص على ضخ مزيد من الاستثمارات الصناعية والحصول على الدعم الحكومي اللازم للعمل ضمن منظومة متناغمة تعكس قيمة الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.